الصين تتعهد بمضاعفة الجهود للتركيز على الإستقرار الإقتصادى فى 2022

تعهدت الصين بالتركيز على استقرار الاقتصاد والحفاظ على النمو ضمن نطاق معقول في عام 2022 ، بحسب لبيان رسمي صدر يوم الجمعة بعد اجتماع وضع جدول أعمال كبار قادة البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

ستلتزم الصين بسياسات «التحميل الأمامي» لدعم الاقتصاد العام المقبل ، حيث ظل القادة في حالة تأهب قصوى لمواجهة الرياح المعاكسة القوية في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي حدد لهجة العمل واختتم اليوم الجمعة، وفقا لساوث تشاينا مورنينج بوست.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن بيان رسمي صدر اليوم الجمعة بعد اجتماع وضع جدول أعمال كبار قادة البلاد: «إننا نواجه ضغوطًا ثلاثية الأبعاد ، بما في ذلك انكماش الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات». «يجب أن يتم تحميل دعم سياستنا بشكل مناسب.»

وقال البيان ، الذي صدر بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر ونشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، إن الصين ستواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية.

ونقلت شينخوا عن البيان قوله «العمل الاقتصادي في العام المقبل يجب أن يعطي الأولوية للاستقرار ويجب أن تتحمل جميع المناطق والإدارات مسؤولية استقرار الاقتصاد الكلي»، مضيفة أن الصين ستطرح سياسات تفضي إلى الاستقرار الاقتصادي العام المقبل بطريقة مناسبة.

وقالت شينخوا إن الصين ستحافظ على «بيئة اقتصادية مستقرة وصحية» خلال المؤتمر العشرين للحزب العام المقبل.

وأضافت شينخوا نقلا عن الاجتماع «يجب أن نرى أن التنمية الاقتصادية في الصين تواجه ضغوطا ثلاثية تتمثل في تقلص الطلب وصدمة العرض وضعف التوقعات».

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات متعددة مع اقتراب عام 2022 ، بسبب الانكماش العقاري والقيود الصارمة لكوفيد-19 التي أثرت على إنفاق المستهلكين.

وقالت شينخوا إن الصين ستنفذ تخفيضات ضريبية ورسوم جديدة واستثمارات البنية التحتية الأولية العام المقبل بطريقة مناسبة.

وأضافت أن الصين ستكثف أيضًا تعديلات السياسة عبر الدورات وستدعم المجالات الرئيسية مثل التوظيف والتمويل والتجارة والاستثمار ، ومنع المخاطر المالية.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية ، بأن الاجتماع دعا إلى سياسات مالية ونقدية منسقة وتعديلات مشتركة في السياسة عبر الدورات الدورية ومضادة للتقلبات الدورية ، فضلا عن تنفيذ استراتيجية لتوسيع الطلب المحلي.

قال البنك المركزي الصينى يوم الاثنين الماضى، إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في 15 ديسمبر ، وهي ثاني تحرك من نوعه هذا العام ، وسيوفر 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل لتعزيز النمو المتباطئ.

وأشارت شينخوا إلى إن الصين ستعزز جهود مكافحة الاحتكار وتضمن المنافسة والرقابة العادلة وتكثف حماية حقوق الملكية الفكرية وتخلق بيئة تنمية سليمة للشركات ذات الملكية المختلفة.

وقالت شينخوا إن الصين ستفسح المجال كاملا للدور الإيجابي لرأس المال بينما تتحكم بشكل فعال في دوره السلبي ، وتنشئ «إشارات مرور» لرأس المال من خلال تعزيز الرقابة.

كما ذكرت الوكالة أن كبار القادة أكدوا مجددا أن «الإسكان للعيش وليس للمضاربة» ، وتعهدوا بتعزيز التنمية الصحية لسوق العقارات وتلبية الطلب المعقول لمشتري المنازل بشكل أفضل.