التضخم السنوي فى أمريكا يرتفع إلى 6.8٪ مسجلا أعلى معدل منذ عام 1982

أعلنت وزارة العمل اليوم الجمعة ، إن تسارع التضخم السنوي فى أمريكا بأسرع وتيرة لها منذ عام 1982 في نوفمبر، مما ضغط على الانتعاش الاقتصادي ورفع المخاطر بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية ، أن الأسعار قفزت بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين بنسبة 6.8٪ في نوفمبر مقارنة بالعام الذي سبقه ، حيث تسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والإسكان وغيرها من العناصر في تحمُّل الأمريكيين لأعلى معدل تضخم سنوي منذ عام 1982. كما ذكرت أن الأسعار قفزت بنسبة 0.8٪ في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر.

ارتفاع التضخم السنوي فى أمريكا بفعل العوامل الناتجة عن الانتعاش السريع من الركود الوبائي

أدى التضخم إلى تكثيف الضغط على المستهلكين ، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض وخاصة على الضروريات اليومية. كما أنه ألغى ارتفاع الأجور التي حصل عليها العديد من العمال ، وعقد خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليل مساعدته للاقتصاد وتزامن مع الدعم العام المتراجع للرئيس جو بايدن.

كانت زيادة التضخم السنوي فى أمريكا عبارة عن مزيج من العوامل الناتجة عن الانتعاش السريع من الركود الوبائي: فيضان من التحفيز الحكومي ، ومعدلات منخفضة للغاية صممها بنك الاحتياطي الفيدرالي ونقص الإمدادات في المصانع في الولايات المتحدة وخارجها. لقد تباطأت الشركات المصنعة بسبب طلب العملاء الأثقل من المتوقع ، وعمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد ، واكتظاظ الموانئ وساحات الشحن.

أصحاب الأعمال ، الذين يعانون من نقص العمالة ، قاموا أيضًا برفع الأجور ، وقد عزز الكثير منهم الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف العمالة ، وبالتالي زيادة التضخم.وكانت النتيجة ارتفاع أسعار السلع التي تتراوح بين المواد الغذائية والسيارات المستعملة إلى الإلكترونيات والمفروشات المنزلية والسيارات المستأجرة.

انتشر تسارع الأسعار ، الذي بدأ بعد انتشار الوباء ، حيث علق الأمريكيون في المنازل التي تغمر المصانع بطلبات البضائع ، إلى الخدمات ، من إيجارات الشقق ووجبات المطاعم إلى الخدمات الطبية والترفيهية.

لقد فاجأ استمرار التضخم المرتفع الاحتياطي الفيدرالي ، الذي وصف رئيسه ، جيروم باول ، التضخم لأشهر بأنه «مؤقت» فقط ، وهو نتيجة قصيرة الأجل لسلاسل التوريد المختنقه.

قبل أسبوعين ، على الرغم من ذلك ، أشار باول إلى تحول ، معترفًا ضمنيًا بأن التضخم المرتفع قد استمر لفترة أطول مما كان يتوقع.

وأشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يتصرف بسرعة أكبر للتخلص التدريجي من سياسات معدلات الفائدة المنخفضة للغاية عما كان مخططًا له سابقًا.

يأمل بعض الاقتصاديين في أن يبلغ التضخم ذروته في الأشهر المقبلة ثم ينخفض ​​تدريجياً ويوفر بعض الراحة للمستهلكين. وأشاروا إلى أن نقص الإمدادات في بعض الصناعات قد بدأ بالتراجع تدريجياً. وبينما ستستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في إثقال كاهل المستهلكين في الأشهر المقبلة ، فمن المرجح أن يُعفى الأمريكيون من التوقعات السابقة بأن أسعار الطاقة ستصل إلى مستويات قياسية خلال الشتاء.

شهدت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا مما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف في أسعار البنزين. يبلغ متوسط ​​سعر جالون الغاز 3.38 دولار ، وفقًا لـ AAA ، انخفاضًا من 3.42 دولار قبل شهر.

وبشكل أكثر دراماتيكية ، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 40٪ تقريبًا من أعلى مستوى لها في سبع سنوات في أكتوبر. والنتيجة هي أنه في حين أن متوسط ​​تكاليف تدفئة المنزل سوف يتجاوز مستويات العام الماضي ، إلا أنها لن ترتفع بالقدر الذي كان يُخشى.

من المحتمل أن تتراجع أسعار المواد الغذائية أيضًا نتيجة للانخفاضات الحادة في أسعار الذرة والقمح من أعلى مستوياتها في وقت سابق من العام.

قال مارك وولف ، المدير التنفيذي لاتحاد مديري مساعدة الطاقة الوطنية ، إن متوسط ​​تكلفة تدفئة المنزل هذا الشتاء سيقدر بنحو 972 دولارًا. وهذا أقل من مبلغ 1056 دولارًا الذي توقعته مجموعته في أكتوبر ، رغم أنه لا يزال أعلى من متوسط ​​888 دولارًا دفعه المستهلكون لتدفئة المنازل العام الماضي.

تم الجمع بين عدد من العوامل لتخفيف أسعار الطاقة في الأسابيع الأخيرة. ساعد الطقس الدافئ بشكل غير معتاد على انخفاض العقود الآجلة للغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك ، وافقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الكبرى الأخرى على تحرير النفط من احتياطياتها الاستراتيجية. وتوصلت منظمة أوبك بلس للنفط إلى اتفاق للإفراج عن مزيد من النفط في يناير.

علاوة على ذلك ، أدى ظهور متغير أوميكرون من فيروس كورونا إلى تجديد احتمالية المزيد من السفر الملغى أو المؤجل وتقليل وجبات المطاعم ورحلات التسوق. كل ذلك ، إذا حدث ، من شأنه أن يبطئ الإنفاق الاستهلاكي والتجاري ويحتمل أن يحد من التضخم.

ومع ذلك ، يحذر المحللون من أن التطورات غير المتوقعة ، بما في ذلك العواصف الشتوية الشديدة ، مع احتمال زيادة الطلب على الطاقة ، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى.

وحذر المحللون من أن تخفيف ضغوط التضخم الإجمالية سيعتمد على مزيد من التقدم في تطبيع سلاسل التوريد العالمية. قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إنهم يعتقدون أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ، من تعزيز معالجة الشحنات من موانئ لوس أنجلوس ولونج بيتش إلى إطلاق النفط الخام من احتياطي البترول ، ستساعد في نزع فتيل ضغوط التضخم.