رئيس لجنة توطين التكنولوجيا النووية: 10 شركات مصرية مؤهلة لإنشاء محطة الضبعة والتنفيذ خلال 6 أشهر

تقدمت 10 شركات مصرية، لتنفيذ أعمال الإنشاءات داخل محطة الضبعة النووية، من بين 89 شركة -محتملة القبول – تقدمت لتنفيذ مختلف أعمال التوريدات والخدمات بالمحطة، للوصول بنسبة المكون المحلي في الوحدة الأولى من المفاعل لـ 20%.

وقال أحمد عويس رئيس اللجنة الوطنية المشتركة لتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية، إن ٢٩٥ شركة مصرية سجلت منذ نهاية 2018 وحتى الآن على الموقع الإلكتروني الذي تم تحديده لاختيار الشركات التي ستشارك في توريد المعدات وتنفيذ المكون المحلي بمحطة الطاقة النووية في الضبعة.

أضاف عويس لـ “أموال الغد”، أن الجانب الروسي هو المسئول عن تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة في تنفيذ محطة الضبعة، بعد التأكد من قدرة الشركات على الوفاء بكامل الأعمال التي ستُحدد لها، من خلال النظر بسابق أعمال الشركات وكذلك الملاءة المالية الخاصة بها والتي تُعد مؤشرًا على قدرة الشركات على الاستمرار في تنفيذ المشروع.

تابع أن 89 شركة فقط تم تصفيتها لاحتمالية توقيع عقود معها من بين الـ 295 شركة التي تقدمت للمشروع، موضحًا أن اعتماد الشركات بشكل نهائي وتوقيع العقود معها سيتم عقب التقدم بعروض الأسعار وباقي البنود التي يحدد الجانب الروسي ويشترطها في الشركات التي ستتقدم للمناقصات التي ستطرح لاحقًا.

أوضح أن نسبة المكون المحلي بالوحدة الأولى من محطة الضبعة  تصل لـ ٢٠٪، وترتفع إلى ٢٥٪ في المفاعل الثاني، وتزيد إلى ٣٠٪ في المفاعل الثالث، وتصل إلى ٣٥٪ مع اكتمال المفاعل الرابع.

الملاءة المالية هي المُحدد الرئيسي لتحديد الشركات القادرة على المشاركة بمحطة الضبعة

لفت إلى أن شريحة من الشركات مثل حسن علام وبتروجت وبعض الشركات التي تشارك باستمرار في مشروعات الدولة القومية، من المحتمل توقيع عقود تنفيذ أعمال محطة الضبعة النووية معها خلال الفترة المقبلة، بسبب سابقة أعمالها وعباءتها المالية التي تسمح لها بالمشاركة في أعمال الضعبة.

أشار رئيس اللجنة الوطنية المشتركة لتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية، إلى أن التنفيذ الرسمي للانشاءات في محطة الضبعة سيبدأ في غضون 6 أشهر، ويسمر لمدة 5 سنوات، موضحًا أن المجالات التي تسعى اللجنة لتوطينها تضم قطاع التشييد والبناء وتوريد المعدات والمواد الخام وأعمال التصميم والمسح الهندسي.

وحصلت محطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على إذن قبول الموقع في 10 مارس 2019 ويعد الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.

أوضح أنه في عام 1985 تم إجراء دراسة بين وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركاء آخرين حول نسبة المشاركة المحلية بمشروع الضبعة، وتم إجراء مسح كامل للشركات التي تستطيع المشاركة بالمشروع وتم تحديث الأمر مرة ثانية في 2009، وبناء على هذا المسح تم تقدير نسب المكون المحلي لمشروع الضبعة بحوالي 20%، بحيث لا يتم زيادة هذه النسبة على المقاول المصري وخلال المشروع لا يستطيع الإيفاء بمتطلبات التنفيذ.

مفاعلات الضبعة ستكون من الجيل الثالث “VVR” الأكثر أمانًا

أضاف أن المسح الذي تم إجراؤه دفع الوزارة لاختيار الحد الذي تستيطع من خلاله الشركات المحلية الوصول إليه، موضحًا أنه كلما كانت أعمال المحطة تُنفذ محليًا كلما كانت التكلفة النهائية للمشروع أقل بشكل كبير.

أوضح أن المحطة توفر حاليًا ما يقرب من ألف عامل ما بين مصرى و روسي، وبنهاية عام 2022 سيصل إجمالي عدد العاملين بالمحطة إلى 5 آلاف عامل ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يوفر مشروع الضبعة النووي 30 ألف فرصة عمل منهم 70% من العمالة المصرية.

تابع أن المفاعلات النووية التي سيتم إنشائها بمحطة الضبعة النووية ستكون من الجيل الثالث “vvr ” والذي يعتبر الأحدث والأفضل والأكثر أمانًا بالعالم طبقًا للمعايير الدولية الأكثر حداثة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى، وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة.

وفي 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسي، ثم توقيع عقود المحطة في ديسمبر 2017.

وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها.