تجار: توقعات بزيادة أسعار السيارات بين 5 إلى 10% مطلع العام المقبل

أكد عدد من التجارأن السوق المصرية شهدت زيادات متتالية وضخمة مؤخرا بأسعار السيارات، بمختلف أنواعها، مما تسبب في تفاقم ظاهرة (الأوفر برايس)، مرجعين ذلك إلى نقص كميات السيارات المتوفرة، وأزمة الشرائح الإلكترونية والمواد الخام، والتي ترجع إلى إرتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع السيارات.

وأشاروا إلى استمرار سلسلة الارتفاعات، متوقعين ارتفاع أسعار السيارات مع بداية العام المقبل بنسبة تتراوح مابين 5 إلى 10% خلال بداية السنة الجديدة

وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح مابين 5 إلى 10 % بداية العامن المقبل، خاصة أن الشركات الأم أبلغت الوكلاء والموزرعين بوجود زيادات مرتقبة في الأسعار مع بداية السنة الجديدة.

وأرجع هذه الزيادة إلى قلة المعرو من السيارات ، مما أدى إلى حدوث قفزات متتالية فى الأسعار، بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية، والتى أدت إلى غلق ووقف إنتاج العديد من المصانع، بجانب أزمة ارتفاع الخامات من الألومونيوم والحديد وغيرهم، وأيضا زيادة أسعار الشحن.

ومن جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إنه يوجد نحو 42 سيارة قامت برفع أسعارها من خلال الشركة الأم خلال الفترة الماضية ، حيث تتراوح الزيادة مابين 5 إلى 10 ألف جنيه، مما أدى إلى تفشي ظاهرة الأوفربرايس والتي تمثل زيادة نحو 3 إلى 10% بالسوق المحلية .

ولفت إلى أن حركة الطلب شهدت تراجعا خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ولكن من المتوقع أن تبدأ في العودة تدريجيا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، مضيفا أنه من المتوقع زيادة المبيعات خلال العام الجاري بنسبة 10% .

وقد سجلت مبيعات السيارات فى مصر نموًا بنسبة 26.5% خلال العام الماضى، لتصل إلى 231.2 ألف مركبة، مقابل 182.7 ألف فى 2019، وفقا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وقال  “عماد عبد المجيد” عضو الغرفة التجارية لشعبة السيارات، أن تدهور قطاع السيارات في مصر بدأ من شهر أغسطس 2021، ويتوقع إستمرار تلك الظاهرة حتى منتصف العام القادم، مع إرتفاع عدد السيارات تدريجي بعد شهر يونيو 2022، حتى تنتهي تلك الظاهرة في خلال النصف الثاني من عام 2022، وسوف تختفي ظاهرة الأوفر برايس، وتتوفر السيارات بكميات ما قبل الأزمة، بل و أكثر.

وأشار إلى أن هناك نقص في حجم السيارات المتوفرة حاليا في الأسواق بنسبة 80% عن المعدل الطبيعي مقارنة بالعام السابق، وستنخفض تلك النسبة خلال النصف الثاني من عام 2022، بمعدلات تدريجية حتى تعود للمعدل الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أوضح أن معدلات الزيادة في أسعار السيارات حاليًا ثابتة، وفي حال تغيرها سوف تختلف وفقًا لعدة عوامل منها، ماركة السيارة، وبلد المنشأ، وحجم الطلب عليها من قبل العميل.

وعلى صعيد حجم المبيعات، يتوقع “عماد عبد المجيد” أن حجم المبيعات سيظل ثابتًا أو يتجه للإنخفاض، لعدم توافر عدد كبير من السيارات، حيث يصعب تعويض السيارات المباعة نظرًا لإنخفاض حجم الإنتاج العالمي و المحلي.

ونوه عن دور الدولة في مواجهة تلك الأزمة، من خلال تشجيع الصناعة المحلية، والمساهمة في قطع الغيار، وتقديم الدعم بكافة الإحتياجات من قروض وتسهيل الإئتمان، وإزالة كافة العوائق التي تتعرض لها الشركات، بالإضافة إلى المساهمة في تكلفة الجمارك.

ومن جانبه، أوضح أنه على الرغم من أزمات السوق وركود المبيعات، إلا أنه من غير المتوقع إتجاه التجار لتقديم خصومات سعرية، لعدم توفر عدد كبير من السيارات.

في ذات السياق، قال المهندس “هاني الخولي” رئيس شركة النصر للسيارات، أن تلك الأزمة القائمة ستستمر لفترة أكبر، وتوقع حدوث زيادات سعرية بنسب تتراوح بين 4 و5%  خلال الفترة القادمة، أو ستظل ثابتة، ولكن لن تنخفض، نظرًا لنقص المواد الخام، والتي جاءت في الأساس بسبب أزمة كورونا.

كما توقع ارتفاع حجم المبيعات، نتيجة زيادة حجم السوق خلال السنوات القادمة، ويرجع ذلك لإرتفاع حجم الطلب، والذي يرجع إلى أسباب إقتصادية وإجتماعية، فعلى سبيل المثال تحقق مصر معدلات نمو مرتفعة، ومع إنخفاض أداء وجودة مواصلات النقل العامة، يتجه الأفراد إلى شراء السيارات.

وأشار إلى أن الصين لديها معدلات تنمية مرتفعة، وهي معتمدة إلى حد كبير على السيارات وليس المواصلات العامة خاصة داخل المدن، بالإضافة إلى انها أكبر مستهلك عالمي للسيارات بنحو 30 مليون سيارة، وينطبق هذا على العديد من الدول.

وعلى صعيد آخر، أوضح “هاني الخولي” أنه في حالة حدوث ركود في الطلب وإنخفاض حجم المبيعات، لن يتجه التجار لخفض الأسعار، يرجع ذلك إلى إهتمام التجار بحركة الأموال من خلال البيع و الشراء، وهذا يحدث في مصر على العكس من أغلب دول العالم، نظرًا لإختلاف فكر التاجر المصري عن التجار في مختلف دول العالم.

وأكد على أن السياسات التسويقية التي يتبعها التجار والموزعون خاطئة تمامًا، وفشلت بشكل كلي خلال الفترة الماضية، مثل رفع الأسعار أو تقديم السيارات لشركات غير متخصصة لعرضها، حيث أن السيارات من السلع الهامة والتي يرتفع الطلب عليها من قبل المستهلكين.

واستكمل، أن أهم ما يميز التسويق في سلعة السيارات بشكل عام، هو توفير قطع غيار رخيصة، وتوافر أماكن خدمة ما بعد البيع، وإنخفاض أسعار الخدمة، ولكن هذا لا يحدث مع أغلب الشركات في مصر، ويتم تحميل العميل كافة تكاليف الصيانة.

كما أوضح أن هناك صعوبة في الحصول على السلعة خاصة في المحافظات، نظرًا لعدم وجود توزيع جيد لمنافذ البيع، وأكد على ضرورة إعادة النظر في السياسات التسويقية من قبل وكلاء السيارات، من خلال اعتماد موزعين جدد لتغطية جميع المناطق الجغرافية، حيث سيسهم اتساع شبكة التوزيع في الحد من الممارسات الاحتكارية داخل السوق.

وأضاف “سمير علام” رئيس شعبة السيارات، أنه من المتوقع زيادة أسعار السيارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة، نتيجة لإرتفاع أسعار الشحن بشكل مستمر وبنسب متغيرة، حيث تتوقف أسعار السيارات على المتغيرات الإقتصادية العالمية، مثل أزمة الشرائح الإلكترونية ومتحور كورونا الذي أثر على حجم الإنتاج العالمي.

كما نوه إلى أن جهاز حماية المستهلك يسعى للحد من ظاهرة الأوفر برايس المنتشرة في الأسواق المحلية، من خلال بعض القرارات التي تم إصدارها قبل أيام، ويتمنى أن يتم تطبيق تلك القرارات بشىء من الشفافية و المصداقية من خلال منظومة محكومة .

بواسطة : إيناس شعبان وإسراء محمد