نائب رئيس «الرقابة المالية»: جاري وضع الاشتراطات الفنية لطرح مناقصة تنفيذ «أي سكور التأمين»

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام الهيئة حالياً بوضع الاشتراطات العامة والفنية لإعداد كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ “أي سكور التأمين” الخاص بالاستعلام الإئتماني عن عملاء القطاع بالسوق.

وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أنه من المقرر عقب إعداد كراسة الشروط ، البدء خلال الفترة القليلة المقبلة في طرح مناقصة محدودة بين شركات التكنولوجيا المعنية بتنفيذ هذه الآلية.

وتهدف الهيئة من تطبيق أي سكور التأمين إلى تقديم خدمات الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين من خلال وضع تقييم شامل لهم، فيما يتعلق بمدى الالتزام بالسداد أو صرف التعويضات وخاصة لعملاء شركات تأمينات الحياة، والاستعانة بها فى مجال تأمينات السيارات سواء التكميلي أو الإجباري، لكشف الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الأفراد للتحايل على الشركات للحصول على قيمة تعويضية غير عادلة.

وأضاف عبدالمعطي أن هذه الخطوة ستسهم في كشف الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الأفراد للتحايل على الشركات للحصول على قيمة تعويضية غير عادلة؛ كما يمكن الاستفادة من المعلومات الائتمانية المتاحة عن العميل فى ضوء تعاملاته مع القطاعات المصرفى الأمر الذى يمهد فى المستقبل إلى عمل آى سكور موحد للعميل يكشف عن موقفه المالى عند التعامل مع قطاعات الخدمات المالية.

وافقنا من حيث المبدأ على تغيير نشاط «طوكيو فاملي» للتأمين التجاري..ونعرف موقف «ميدجلف» على مجلس الإدارة

وحول تغيير النشاط لشركة طوكيو مارين فاملي، أوضح عبدالمعطي أن مجلس إدارة الهيئة وافق من حيث المبدأ على تغيير النشاط للشركة من التأمين التكافلي إلى النشاط التجاري وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الشركة والجاري دراستها ومناقشتها في اللجنة المعنية بالهيئة.

وأوضح أن الهيئة حددت بعض الاشتراطات لشركة طوكيو مارين فاملي لتنفيذ القرار والجاري عمل الشركة على تنفيذها، وذلك للتوافق مع طبيعة النشاط التجاري والذي يختلف في ضوابطه إلى حد ما عن التأمين التكافلي.

وكانت قد خاطبت شركة طوكيو مارين فاميلي الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تغيير نشاطها من التكافلي للتجاري، بالإضافة إلى تغيير الاسم التجارى إلى «كاف لتأمينات الحياة».

ويشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس (من خلال شركتها التابعة المجموعة المالية هيرميس فاينانس المتخصصة في قطاع التمويل غير المصرفي) وشركة جي بي أوتو (من خلال شركتها التابعة جي بي كابيتال التابعة في قطاع التمويل غير المصرفي)، قد أعلنا في أغسطس 2020، إتمام اتفاقية شراء نهائية لحصة 75% من شركة “طوكيو مارين مصر فاملي تكافل” المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة.

وحول موقف شركة ميد جلف للتأمين مصر، أوضح عبدالمعطي أن قرار تجميد الإكتتاب الصادر من الهيئة لشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدجلف – مصر) من المقرر إنتهاء مدته مطلع 2022، وسيتم عرض موقف الشركة على مجلس إدارة الهيئة خلال إجتماعه عقب إنتهاء المدة لإتخاذ القرار اللازم بشأن الشركة.

ويذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 174 لسنة 2019 والتي تضمن قيد قبول شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدجلف – مصر) أية عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة بالنسبة لكافة فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها لمدة عامين أو لحين قيام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بما يكفي لاستيفاء النقص في الأموال المخصصة وهامش الملاءة المالية واستيفاء كافة الملاحظات وإزالة أسباب المخالفات التي أسفر عنها الفحص وإعادة الهيكلة الإدارية والفنية والمالية للشركة أيهما أقرب.

إنتهينا من مناقشة 50 مادة من قانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ

وعند سؤاله حول قانون التأمين الجديد، أوضح عبدالمعطي أنه تم الإنتهاء من 60 مادة بالقانون في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر استكمال مناقشة القانون في مجلسي النواب والشيوخ بالتوازي خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف عبدالمعطي أنه تم الإنتهاء من مناقشة حوالي 150 مادة من القانون في اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، منوهاً أن مسودة لم تشهد أية تعديلات جوهرية خلال فترة المناقشات بالمجلس، ولكن تم إعادة صياغة بعض المواد دون التطرق لجوهر المادة.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.

ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا.