«الأهلي فاروس» يتوقع تراجع الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2021-2022

توقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس، أن تنخفض الديون الحكومية إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2021-2022، مقارنة بنحو 90.6% في العام المالي الماضي، بحسب مذكرة بحثية حصل “أموال الغد” علي نسخة منها.

وارتفع الدين العام إلى 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2021، مقابل 87.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2020 بحسب بيانات هيكل المديونية بموقع وزارة المالية.

وقال بنك الاستثمار، إن المسار المنخفض لمنحنى الدين يعتمد على توافر ديناميكيات مواتية في مشهد الدين العام، من ضمنها نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم الفائض الأولي، متوقعةً أن تحافظ الحكومة على نسبة 1.5% بالنسبة للفائض الأولي خلال العام المالي الحالي، مضيفةً «وهو أمر إيجابي لمسار الدين».

وأشارت المذكرة البحثية، إلى أن القطاع المالي نجح في الصمود خلال فترة انتشار جائحة كورونا مع وجود خسائر هامشية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى من 8% في 2019-2020 إلى 7.4% في العام المالي الماضي، فضلاً عن وصول نسبة الفائض الأولي إلى 1.45% مقارنة بـ 1.8% في العام السابق، تخطيًا تقديرات وزارة المالية للعام المالي 2020-2021 عند 0.9%.

ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال العام المالي الأخير، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي.

كما توقعت المذكرة، أن يستمر الضبط المالي وتحسن الموازنة خلال العام المالي الجاري، على أن ينخفض عجز الموازنة إلى 7% تقريبًا خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة مع توقعات الحكومة البالغة 6.7%، وذلك لأن المذكرة أقل تفاؤلاً حيال تحصيل الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى أثر التشديد النقدي المتوقع على مدفوعات الفوائد.

وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) خلال العام 2022، وبواقع 150 نقطة أساس بنهاية العام المالي 2023-2022، مرجعًا ذلك إلى إشارات التشديد النقدي عالميًا وقرار الفيدرالي بتقليص برنامج التحفيز الاقتصادي لشراء الأصول في نوفمبر 2021.

وأكد بنك الاستثمار أن البنك المركزي سيتفاعل مع هذه المستجدات برفع أسعار الفائدة خلال سنة 2022 ليحافظ علي أسعار الفائدة الحقيقة عند مستويات جذابة، متوقعًا أن يرتفع العائد علي أدوات الخزانة تدريجيًا علي المدى المتوسط ولن يكون ذلك ارتفاعًا حاد، نتيجة الزيادة المتوقعة فى معدلات الفائدة الأساسية محليًا ورفع الفيدرالي لأسعار الفائدة من ناحية أخرى.