تقرير: التأجير التمويلي ينمو خلال جائحة كورونا بدعم من خفض الفائدة ومبادرات الرقابة المالية

تمكن قطاع التأجير التمويلي من الصمود أمام تحديات فيروس كورونا منذ ظهورها في مطلع مارس 2020 حتى الآن، حيث  سجلت إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 100,66 مليار جنيه بإجمالي 4663 عقد خلال الـ18 شهراً التي بدأت في إبريل 2020 وانتهت في سبتمبر 2021، وتمثل الفترة التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا.

وبعد مرور عام ونصف من الجائحة، يرصد «أموال الغد» تطور أداء قطاع التأجير التمويلي خلال جائحة كورونا، وتحركات القطاع خلال تلك المدة من حيث عدد العقود، وإجمالي قيمها التي تمت من خلال الشركات.

وعلى صعيد أول 9 أشهر من عام 2021 فقط، سجلت إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 58,18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 40,22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 44.6%.

كما سجلت عدد عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة 2679 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1892 عقد بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 41.6%.

وتمثل أقل نقطة لإجمالي قيم العقود خلال أزمة كورونا حتى الآن في إبريل 2020، ليسجل حينها إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 1,162 مليار جنيه، ويسجل عدد العقود 109 عقد، بينما تمثل أعلى نقطة لإجمالي قيم العقود خلال أزمة كورونا حتى الآن في يوليو 2021، ليسجل حينها إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 12,28 مليار جنيه، ويسجل عدد عقود التأجير التمويلي 267 عقد.

ووفقاً لأحدث تقرير للهيئة لشهر سبتمبر، سجلت إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 5,737 مليار جنيه، بإجمالي عدد عقود بلغ 285 عقد.

ويرصد الجدولين التاليين إجمالي قيم عقود النشاط التأجير التمويلي خلال فترة جائحة كورونا وهي كالتالي:-

تحركات إجمالي قيم العقود وعددها للتأجير التمويلي خلال أخر 9 أشهر من عام 2020

تحركات إجمالي قيم العقود وعددها للتأجير التمويلي خلال أول 9 أشهر من عام 2021

مبادرات المركزي والرقابة المالية دعمت شركات التأجير التمويلي خلال أزمة كورونا

تعد مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي المكون الثاني للنظام المالي، حيث يمثل القطاع حوالي 10.4% من إجمالي أصول النظام المالي في مصر، مقابل 89.6% للقطاع المصرفي، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019 من البنك المركزي المصري.

ويمثل نشاط التأجير التمويلي أهمية للبنوك كنشاط تجاري، حيث أنه يساعد في تحقيق التوازن بين السيولة والربحية وتنوع الاستثمارات، بجانب توظيف الأموال بشكل أفضل، مما يساعد ذلك على المرونة والاستقرار وضمان تدفق مستمر للنقدية، بالإضافة إلى جذب قاعدة جديدة من  العملاء.

كما يولي البنك المركزي المصري اهتمامه للقطاعات المالية غير المصرفية بإعتبارها عصب الاقتصاد المصري، وأن لديها القدرة للوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء التي لا تتعامل معها البنوك، وساهمت المبادرات التي يطلقها المركزي في تصدي قطاع التأجير التمويلي للتداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بأقل قدر من الخسائر.

خفض الفائدة أبرز محفزات الطلب على تمويلات التأجير التمويلي

كما خفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس خلال مارس 2020 مع بداية ظهور فيروس كورونا، للحد من التداعيات السلبية التي سببتها الجائحة، ثم خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة في سبتمبر 2020، ليصل الإيداع عند 8.75% والإقراض عند 9.75%، وذلك يعود بالنفع على قطاع التأجير، باعتبار أسعار الفائدة من أهم محفزات الطلب على تمويلات  التأجير التمويلي.

ومن أجل التخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية من التداعيات السلبية لكورونا، قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة مبادرات منها تأجيل أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر 2020، بجانب التبرع بــ250 مليون جنيه للحد من الأثار الاقتصادية وللفئات الأكثر احتياجاً.

وذلك بالإضافة إلى القواعد والتشريعات التي تطلقها الهيئة العامة للرقابة المالية، من حيث الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تسري على الأشخاص الطبيعية والمؤسسات المالية المرخص لهم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقاً للقرار رقم 2 لعام 2021.

وكان للمرأة نصيب كبير من اهتمامات الهيئة، حيث رفعت الهيئة نسبة تمثيل المرأة بمقاعد مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا يقل عن 25% أو عضوتين على الأقل، بهدف تمكين دور المرأة في المجتمع تحت إطار التنمية المستدامة لمصر 2030، وذلك وفقاً للقرار رقم 110 لعام 2021

كما حظرت على الشركات المرخص لها مزاولة الأنشطة غير المصرفية التمييز بين عملائها على أساس الجنس، وضرورة وضع تطبيقات تتضمن تعزيز المساواة  والعدل بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقاً للقرار رقم 204 لعام 2020.

وعلى صعيد تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من مجال الخدمات المالية غير المصرفية، تم إصدار قانون يعزز استخدام الهيئة للتكنولوجيا الحديثة، باعتبارها الجهة الرقابية على مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بهدف تيسير دورها الرقابي على الجهات فيما يتعلق بالالتزام بالحوكمة والشفافية، كما يهدف إلى وضع معايير لاستخدام التكنولوجيا لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي.

كما أعلنت الهيئة عن إصدار 3 أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط تمويلي من أجل تيسير الإطلاع عليها.

ويمثل ذلك أحد جهود الهيئة لدفع القطاعات وتعظيم قدراتها بجانب زيادة الوعي بالإطار التشريعي للقطاع، وذلك من خلال وضع المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة للحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل الناتجة عن اختلاف أساليب الرقابة.