التأمينات الاجتماعية توافق على تقسيط مديونيات مصانع العاشر على 7 سنوات

وافق جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مطالبات جمعية مستثمرى العاشر بتقسيط المديونيات على المنشأت الصناعية في العاشر من رمضان بحيث تكون المديونيات أقل من 100 ألف جنيه يتم تقسيطها على 3 سنوات والمديونيات حتى 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه يتم تقسيطها على 5 سنوات والمديونيات التي تتجاوز مليون جنيه يتم تقسيطها إلى 7 سنوات.

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم الأربعاء اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات لإستعرض كافة التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين وتعزيز التواصل بين الهيئة والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

ترأس الإجتماع كلا من الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر يرافقه أعضاء مجلس الإدارة واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات بحضور عدد من قيادات الهيئة كما حضر الاجتماع قرابة 150 مستثمر من أعضاء الجمعية العمومية لمستثمرى العاشر من رمضان.

رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور قيادات هيئة التأمينات في إطار خطة الجمعية لمد جسورالتواصل بين المستثمرين وكافة الهيئات الحكومية وعلى رأسها الهيئة القومية للتأمينات، تزامنا مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات على الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا بملف التأمينات وأصحاب المعاشات، وهو الاهتمام الذى أنقد النظام الإنهيار في عام 2022 وفقا لتقارير منظمة العمل الدولية ليتم وضع خطة استراتيجية فورية وميكنة المنظومة بالكامل وفق خطة زمنية بتقارير شهرية للمتابعة تُعرض على الرئيس شخصيا، حتى الإنتهاء منها في شهر يوليو 2023 ، ونتحول إلى منظومة إقتصادية متطورة للغاية.

6 تحديات تواجه المستثمرين على طاولة رئيس الهيئة القومية للتأمينات

يتمثل التحدى الأول الذى يواجه المستثمرين وفقا لإستعراض جمعية مستثمرى العاشر في الفوائد والمديونيات حيث طالبت الجمعية بضرورة النظر في هذه الفوائد التي تتخطى أصل مبلغ المديونية وربط مديونية الشركات بوقف التعامل مع المصالح الحكومية، ووضع ألية لجدولة مديونيات الشركات بحيث يتم سداد دفعة مقدمة لا تتجاوز 25% وتسدد الأقساط مع الربط الشهرى.

والتحدى الثانى يتمثل في تأخير صرف قيمة الأجازات المرضية وتعدد الإجراءات والبطء في استلام ملفات العاملين المطلوب عرضهم على لجنة عجز، والتحدى الثالث في الاجر التأمينى الإجبارى للسائق الذى يجب تعديله دون باقى المهن، والنظر في تعطيل صدور القرارات من مكاتب التأمينات التي تحتاجها المنشأت متعددة الفروع في المحافظات.

والتحدى الثالث يكمن في سن المعاش، وهو عدم تناسب معاش بلوغ السن مع الأجر التأمينى في حين يتم احتساب المعاش في حالة الوفاه أو العجز، والتحدى الخامس ضرورة تجهيز مكاتب التأمينات بالعاشر من رمضان ورفع كفائتها وتوفير العدد المناسب من الموظفين، كما يكمن التحدى السادس في إعادة النظر في وقف صرف تعويض الدفعة الواحدة للإناث عند الزواج.

“التأمينات” تستعرض استراتيجيتها وتقدم تسهيلات لمستثمرى العاشر

على صعيد متصل استعرض اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإستراتيجية الجديدة على المستثمرين التي تتمثل مراحلها تلبية مباشرة لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين والحفاظ على أموال المعاشات في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والعناية الخاصة من الرئيس السيسى لهذا الملف.

كما وافق عوض على طلب الأمين العام للجمعية أيمن رضا بعمل لجنة مشتركة بين الجمعية والهيئة لطرح كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين ووضع الحلول الفورية لها بما يحقق المصالح المشتركة.

كما طالب رئيس الهيئة القومية للتأمينات من الشركات التي لم تصرف العلاوات الخمسة بإرسال طلباتهم للهيئة لدراستها والصرف فورا، حيث قامت الهيئة بصرف العلاوات الخمسة في الحكومة والقطاع الخاص.

وكشف رئيس هيئة التأمينات عن توقيع اتفاق مع شركة مايكروسوفت لعمل منظومة رقمية للمنظومة في غضون 18 شهر وتشغيل تجريبى 3 شهور تتمثل تلك المنظومة وربط الهيئة مع 21 جهة حكومية أبرزها مصلحة الضرائب، وعمل حملات تفتيشية مشتركة بين الضرائب والتامينات.

وتقدم هيئة التأمينات عدد 120 خدمة تأمينية يجرى الان تطويرهم بالكمال منهم 15 خدمة مهمة تم ربطها على بوابة مصر الرقمية تخدم المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والسيارات وأصحاب المعاشات، كما تم إطلاق 8 خدمات تفاعلية جديدة وتحول أرشيف الهيئة إلى إلكترونى.

وأكد بأن القانون الجديد للتأمينات يحتوى عمل نظام اقتصادى اجتماعى يدار بعقلية اقتصادية يستهدف تعظيم العوائد على أصحاب المعاشات بعد أن تم فض التشابكات مع وزارة المالية مع الدولة وأصبح نظام التأمينات قائم بذاته، مشيرا بأن الهيئة لديها فاض 500 مليار جنيه 75% منهم يتم استثمارهم في سندات وأذون خزانة و25% منهم يجرى الأن عمل صندوق استثمار أوجه استثمارية مُثلى لتلك الأموال وفق القانون الجديد.

وقال عوض بأن بوادر التطوير وفق المنظومة الجديدة أفرزت عدة شبكات فساد داخل الهيئة وتحويل 120 موظف للنيابة العامة والنيابة الإدارية حتى الأن.

ووفقا لرئيس هيئة التأمينات، نتعامل مع 13.5 مليون مواطن مؤمن عليه و10.5 مليون من أصحاب المعاشات الحاليين 4.8 مليون منشأة منهم 4.8 مليون سيارة، ولدى الهيئة124 الف موظف منتشرين على مستوى الجمهورية في 591 مقر.

وصرفت الهيئة 255 مليار جنيه معاشات خلال العام الماضى مقابل اشتراكات تم تحصيلها 145 مليار، كما للهيئة 700 مليار جنيه ديون مستحقة لدى الدولة يتم صرفها على أقساط على 50 سنة.

استجابة تشريعية

أبدى الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان استجابته لكافة المطالبات التي تريدها الهيئة لعرضها على مجلسى النواب والشيوخ لإجراء أي تعديلات في أي مواد قانونية ترغب فيها الهيئة القومية للتأمينات لتسهيل مهمتها فى تطوير المنظومة.