وزير المالية: الوضع الاقتصادى العالمى يفرض قيودًا على قدرة الحكومات على تمويل «التنمية الاجتماعية»

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التى تشهدها الدول المتقدمة والنامية بسبب أزمة «كورونا».. مؤكدًا أن «الجائحة» عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، حيث تعانى كل دول العالم حاليًا من ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم المديونية وارتفاع عبئها.

أشار الوزير، فى لقائه مع الدكتورة حنان بلخى مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، إلى أن استمرار هذا الوضع الاقتصادى الصعب سيفرض قيودًا على قدرة الحكومات على تمويل برامج التنمية الاجتماعية مما يحتم تكاتف كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة، موضحًا تفهمه لأهمية التوصل لعلاج لمشكلة سوء استخدام المضادات الحيوية، وأنه يمكن للمنظمة بحث طرح قواعد عالمية فى مجال استخدام المضادات الحيوية، والعمل على تغيير الثقافة العامة، فيما يتصل بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية من خلال الحملات الإعلامية، وإدراج المعلومات ذات الصلة بذلك فى المناهج الدراسية.

قالت الدكتورة حنان بلخى مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، إن العالم أصبح يتعرض لمخاطر عديدة بسبب الإسراف فى استخدام المضادات الحيوية بأسلوب غير سليم، مما يؤدى لتهديدات للمنظومة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ظهور العناصر المقاومة للمضادات الحيوية يُعد مشكلة للعالم أجمع، لا تقل فى حدتها عن أزمة تغير المناخ، حيث سيكون لها انعكاسات سلبية على الناتج العالمى، خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل لها.

أضافت أن زيارتها لمصر تهدف لمساندة تطبيق الخطة الوطنية المنبثقة من الخطة العالمية التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للتحرك دوليًا لمواجهة المشكلة، وتقديم الخطة الوطنية المصرية كحالة نموذجية تسترشد بها العديد من الدول الأخرى.

حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومى فريد معاون الوزير، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية.