مكافحة الإدمان يتلقى 9329 اتصالا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ بأن الخط الساخن “16023” للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارىً حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن “16023” في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج ،مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارىً .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى عقد سلسله من الندوات فى العديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم 15 من ديسمبر ،وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق ” القرار قرارك” ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون

جدير بالذكر بأن 448 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات في الفترة من مارس 2019 ، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبه التعاطى الى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف ومن ثبت تعاطيه للمواد تم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،واعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارىً سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023”، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجيء سيتم تطبيق القانون عليه.