شركات التأمين التكافلي تستحوذ على 8.9% من أقساط القطاع المحققة خلال 9 أشهر

استحوذت شركات التأمين التكافلي على 8.9% من إجمالي أقساط حققها قطاع التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021 بواقع 3.365 مليار جنيه مقارنة  بـ34.219 مليار جنيه حققتها شركات التأمين التجاري، حيث بلغ إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين بشقيها التكافلي والتجاري نحو 37.584 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن استحواذ شركات التأمين التكافلي على 9.9% من أقساط قطاع التأمين خلال شهر سبتمبر 2021، بواقع 458.5 مليون جنيه مقارنة بـ4.148.8 مليار جنيه بفرع التأمين التجاري، حيث بلغ إجمالي أقساط القطاع خلال شهر سبتمبر 2021 4.607.3 مليار جنيه.

شركات التأمين التكافلي تستحوذ على 10.6% من تعويضات القطاع المسددة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021

واستحوذت شركات التأمين التكافلي على 10.6% من إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التامين خلال الفترة من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2021، بواقع 1.781 مليار جنيه مقارنة بـ14.940 مليار جنيه سددتها شركات التأمين التجاري خلال نفس الفترة، حيث بلغت إجمالي تعويضات القطاع 16.721 مليار جنيه.

واستحوذت شركات التأمين التكافلي على 9.5% من إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين خلال شهر سبتمبر 2021، بواقع 183.6 مليون جنيه مقارنة بـ1.735 مليار جنيه سددتها شركات التأمين التجاري خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين بشقيها التكافلي والتجاري 1.919 مليار جنيه.

ويذكر أن نشاط التامين التكافلى هو أحد صيغ نشاط التأمين وينظر إليه على انه تنظيم تعاقدى يهدف الى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون “المشتركين” يتعرضون لخطر واحد او اخطار معينة ، وعبر هذا التعاقد ومن خلاله يتم تلافى اثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الأشترك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق في مقابل اجر معلوم بإعتبارها وكيلا او حصة معلومة بإعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

والنظام المحاسبى لشركة التأمين التكافلى هو النظام المستخدم طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.