هيئة الرقابة المالية تمنح «بيت الخبرة» رخصة مزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة بقطاع التأمين، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية رخصة مزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين لصالح شركة بيت الخبرة للمعاينات.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن شركة بيت الخبرة للمعاينات حصلت على رخصة مزاولة النشاط تحت رقم قيد 2075 بتاريخ 5 ديسمبر 2021، مشيرةً لتولي أحمد محمود منصب المدير التنفيذي للشركة.

وأضافت أنه بحصول الشركة الجديدة على هذه الموافقة من الهيئة تصل إجمالي الشركات المزاولة لنشاط المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين والمعتمدة من الهيئة إلى 85 شركة منذ بداية النشاط بالسوق، ولكن هناك نحو 26 شركة فعالة وسارية الآن.

وكانت قد منحت الهيئة خلال سبتمبر الماضي شركة شركة الميكانيكيون العرب للمعاينات وتقدير الأضرار رخصة مزاولة النشاط تحت رقم قيد 1587، وسبقها شركة الخبراء المتحدون لخبرة المعاينة وتقدير الأضرار والحاصلة على الرخصة خلال يوليو 2021.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

ويذكر أن مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية أوضحت إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.