«العقارات والأراضي» تستحوذ على 83.72% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بنهاية سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقرير لها، عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط، حيث يتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة ليستحوذ على 83.72% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بنهاية سبتمبر 2021.

ويستحوذ نشاط الآلات والمعدات على المركز الثاني بنسبة 4.39% من إجمالي عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط بنهاية سبتمبر 2021.

ويأتى نشاط سيارات النقل في المركز الثالث بمعدل 4% من إجمالي عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط بنهاية سبتمبر 2021؛ ويليه نشاط المعدات الثقيلة في المركز الرابع بحصة 2.83%.

أما نشاط السيارات الملاكي فقد جاء على المركز الخامس بحصة 1.86% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، ثم نشاط خطوط الإنتاج في المركز السادس بنسبة 1.85% من إجمالي قيم العقود.

وجاء نشاط البواخر في المركز السابع مستحوذاً على 0.63% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، ويليه نشاط الأجهزة المكتبية في المركز الثامن بنسبة 0.21% من إجمالي قيم العقود.

وتستحوذ الأنشطة الأخرى على نسبة 0.51% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط بنهاية سبتمبر 2021.

وعلى صعيد إحصائيات قطاع التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021، فقد سجل إجمالي قيم العقود 58.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 40.21 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 44.7%.

كما بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 2679 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1892 عقد بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو قدره 41.6%.

وعلى صعيد شهر سبتمبر فقط، لازال نشاط العقارات والأراضي في الصدارة من بين الأنشطة الأخرى، ليستحوذ على 78.99% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي.

ويساهم التأجير التمويلي في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات من خلال توفير المعدات المطلوبة مقابل تأجير الأصل على دفعات، وذلك بهدف دعم الأهداف الاستثمارية والتشغيلية للشركات.