وزير التجارة العماني: زيارة محمد بن سلمان إلى السلطنة ستشهد توقيع 13 اتفاقية بين البلدين

قال وزير التجارة العماني قيس بن محمد اليوسف فى تصريحات لقناة الشرق، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى السلطنة ستشهد توقيع 13 اتفاقية بين البلدين. مضيفا «هذه الاتفاقيات قائمة على أسس استثمارية وتجارية واضحة، ومن ضمنها توقيع مجموعة OQ العمانية لاتفاقيتين مع كل من أرامكو وسابك، وأُخرى بين شركة النقل البحري السعودية والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات، واتفاقية بين دار الأركان العقارية ومجموعة عمران».

وأشار وزير التجارة العماني إلى «أن السطنة تعامل المستثمر السعودي باعتباره مستثمر وطني، ونتوقع معاملة المستثمر العماني فى المملكة بالمثل».ويجدر الإشارة إلى أن صادرات السعودية إلى سلطنة عمان بلغت العام الماضي 4.4 مليار ريال.

كما وصلت الواردات العماني إلى 6.2 مليار ريال، لتحتل بذلك عمان المرتبة 28 ضمن الدول التي تُصدر إليها المملكة، والمرتبة 20 للدول التي تستورد منها، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية ، في حين قدّرت وكالة بلومبيرج التبادل التجاري بين البلدين لعام 2020 بحوالي 2.34 مليار دولار.

ومن أبرز السلع المُصدرة من السعودية إلى عمان المنتجات المعدنية والألبان والمنتجات الحيوانية واللدائن ومصنوعاتها، أما عن السلع المستوردة فأهمها الحديد والصلب والمنتجات المعدنية والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية واللدائن ومصنوعاتها.

يجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية أطلقت السلطنة مبادرات مختلفة فى قطاعات متنوعة، كما أنها مستمرة فى إطلاق مبادرات فى الفترة المقبلة، بهدف إيجاد بيئة استثمار تنافسية وأكثر فاعلية، ومن بين المبادرات البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، وتنظيم التجارة الإلكترونية ومشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإعداد لائحة تنظيم رسوم عرض المنتجات العمانية فى المجمعات التجارية، والحد من التجارة المستترة وتحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة فى الصناعات التحويلية، ودراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة، وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات فى الأسواق المحلية والعالمية.

يُذكر أنه خلال العام الجاري بدء تفعيل برنامج «إقامة مستثمر» إلكترونيًا عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويمنح البرنامج بموجبه المستثمرون الأجانب حق الإقامة الطويلة فى السلطنة، وذلك فى خطوة لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار فى السلطنة، إذ تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، علاوة عن دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة.

ونجح جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار خلال الفترة الماضية فى تعزيز استثماراته الدولية عبر دخوله فى 20 استثمارًا جديدًا بقطاعات متنوعة، أبرزها التعدين واللوجستيات والرعاية الصحية وتقنيات الفضاء؛ من أجل رفد محفظته الاستثمارية التي تتوزع على 36 دولة بالإضافة إلى السلطنة، وتمكّن الجهاز من إدارة استثماراته وتعزيزها، وتحقيق أرباح بالرغم من تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي