وزير قطاع الأعمال: إصلاح البيئة التنظيمية وتسوية المديونيات على رأس تطوير الشركات التابعة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تعمل على تنفيذ 3 محاور رئيسية لتطوير شركات قطاع الأعمال، وتضمنت تلك المحاور إعادة هيكلة الشركات، بجانب استغلال الأصول وتسوية المديونيات المتراكمة، بالإضافة إلى إصلاح البيئة التنظيمية والإدارية للشركات.

وأضاف توفيق أن حجم المديونيات المتراكمة لشركات قطاع الأعمال عند تولي الوزارة بلغت حوالي 44 مليار جنيه، منوها أن هذه المديونيات نتجت عن سياسة الاستدانة التي انتهجتها تلك الشركات خلال السنوات الماضية لتلك الفترة.

وأشار إلى انه تم تسوية مديونيات بقيمة 34 مليار جنيه من اجمالى تلك الديون على الشركات التابعة للوزارة، ضمن مخططات الاصلاح والهيكلة لتحول الشركات الى الربحية وايقاف الخسائر، منوها أن المديونيات الباقية البالغة 10 مليارات جنيه جاري التفاوض بشأنها مع وزارة المالية.

وأوضح أنه تم تنمية وتطوير الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال بما ساهم في تعظيم قيمة تلك الأصول، منوها أن الشركات عانت خلال السنوات الماضية من ندرة العمالة الإدارية وليست الفنية، ولذلك قمنا بعقد دورات تدريبية القيادات الإدارية بالشركات لتنمية مهاراتهم.

ونوه أنه تم إجراء تقييمات للأعضاء المنتدبين لشركات قطاع الأعمال العام، وجاري العمل على تقييم كوادر الصف الثاني بهذه الشركات بما يسهم في تطوير وتنمية المنظومة الإدارية بالشركات.
وأضاف أنه تم تأسيس لجان استثمار في الشركات القابضة، وكذلك إدارات تسويق مركزية، بما أسهم في تطوير المنظومة الفنية والإدارية للشركات.