الموانئ الجافة: 100 مليون دولار استثمارات مستهدفة لإنشاء ميناء سوهاج الجاف

تستهدف هيئة الموانئ البرية والجافة، جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار، بشكل مبدأي لمشروع إنشاء ميناء سوهاج الجاف، والذي سيتم إنشائة على مساحة 45 فدان.

وقال اللواء عمر إسماعيل رئيس الهيئة في تصريحات لـ “أموال الغد”، إن الهيئة اتفقت مع شركة “سامكريت للمقاولات” على تقديم دراسات جدوى لتنفيذ مشروع ميناء سوهاج الجاف في غضون الـ 9 أشهر المقبلة، والذي يتضمن تقديم عرض فني ومالي لتمويل إنشاء المشروع بنظام حق الانتفاع.

ووقعت “الموانئ الجافة” مذكرة تفاهم مع شركة “سامكريت للمقاولات” بشأن دراسة تنفيذ المشروع على هامش معرض النقل الذكي الأخير.

وأكد رئيس الهيئة، أن توقيع الهيئة على مذكرة تفاهم مع الشركة غير ملزم لها بشأن تولي تنفيذ المشروع، مشترطاً ضرورة تقديم عرض فني ومالي مناسب، مشيراً إلى أن الهيئة ستتابع مع الشركة جمبع مراحل تجهيز الدراسة كي تتمكن من تقديم عرض ملائم.

أشار إلى ترقب الهيئة صدور قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص، والذي سيصدر قريبًا من مجلس النواب، ما يتيح فرصة إسناد تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة إلى المستثمرين، بهدف تولي تمويل وتنفيذ المشروعات.

وأرجع إسماعيل، اتجاه الهيئة إلى الاعتماد على المستثمرين لتنفيذ وتمويل دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات لتقليل الوقت الذي يتم استغراقه مع مؤسسات التمويل الدولية لتجهيز مستندات الطرح، مشيراً إلى أن الهيئة استغرقت عامين مع بنك الإعمار الأوروبي بشأن تجهيز دراسة جدوى مشروع 6 أكتوبر.

وقام بنك الأعمار الأوروبي بتجهيز وتمويل دراسات مشروع 6 أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان بقيمة مليون يورو منحة للهيئة.

وتوقع رئيس الهيئة، التشغيل التجريبي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف خلال أبريل المقبل، والذي يتولى تنفيذه تحالف مكون من شركة “شينكر الألمانية والسويدي إليكتريك”ـ بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة.

ويضم المشروع مباني إدارية وساحات لتخزين البضائع بجانب مناطق جمركية.

ونص عقد تنفيذ مشروع 6 أكتوبر الجاف حصول الهيئة على 600 ألف دولار سنويًا عوائد بشكل ثابت، بجانب 12 % من الإيراد التي يتم تحقيقها سنويا بعمليات تداول الحاويات بداخل الميناء.

ولفت إلى أن مشروعات الموانئ الجافة ستساهم في تقليل تكدس الحاويات بداخل الموانئ البحرية من خلال إنهاء كافة إجراءاتها الجمركية بداخل نظيرتها الجافة، ما يسهم في تخفيض قيمة السلع، وذلك من خلال تقليل رسوم الأرضيات التى يتم تسديدها لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي للحاويات.