القابضة للكهرباء: 55 ألف طن مازوت و650 مليون متر مكعب غاز استهلاك محطات التوليد خلال ديسمبر

قالت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للكهرباء، إن استهلاك محطات الكهرباء من المازوت تراوح بين 40 : 55 ألف طن منذ بداية ديسمبر الجاري، في حين تراجع الغاز لـ  550 : 650 مليون متر مكعب.

وأضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن الحكومة تتجه حاليًا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لخفض استهلاك الوقود الإحفوري في عمليات توليد الكهرباء، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبييعي مؤخرًا إلى مستويات قياسية منذ بداية جائحة كورونا.

أشارت إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي تراجع مؤخرًا داخل محطات الكهرباء، بعد صعود سعره لنحو  4.095 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، حيث يقارب حجم استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء حاجز الـ  130 مليون متر مكعب يوميًا، وذلك على مستوى كافة محطات التوليد.

وتورد وزارة البترول، الغاز الطبيعي إلى وزارة الكهرباء بسعر يقدر بنحو 3.25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

ويتراوح إنتاج الغاز الطبيعي داخليًا بين 6.5 : 7 مليارات قدم مكعب يوميا، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الغاز عالميًا قفزات قياسية هذا العام، بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض في السوق العالمية.

كما شهدت الفترة الماضية تحريك أسعار الغاز الطبيعي لعدد من القطاعات كان آخرها القطاع الصناعي، حيث رفعت الحكومة، سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت، أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

محطات الدورة المركبة تقلص استهلاك الغاز الطبيعي

أوضحت المصادر، أن قطاع الكهرباء توسع مؤخرًا في الاعتماد على محطات الدورة المركية التي تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، حيث تستهلك تلك المحطات كميات أقل من الغاز مقابل توليد قدرات مضاعفة عن المحطات التقليدية، في محاولة لتقليص استهلاكات الغاز لتوليد الكهرباء.

وأضافت أن القطاع يقوم بتنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، بالتزامن مع التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وتعزيز القدرة على التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد، موضحة أن تلك الخطوات ساهمت في تحسن معدل استهلاك الوقود إلى 189.9جرام لكل كيلو وات في الساعة مقارنة بـ 206.4 جرام كيلو وات ساعة عام 2017-2018، كما ساهمت في تحسن معدلات استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء بنسبة تقارب الـ 8% نتيجة ارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة في التوليد وارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعي.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، أكد أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع لأكثر من 20 ضعفا، بعد أن وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على %60 والصناعة %12 وغاز المنازل %6 خلال العام الحالي.

وتُصدر الدولة حاليًا ما يعادل 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط للإسالة في فبراير الماضي، وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، ومن المتوقع أن تتراجع الصادرات إلى مليار قدم مكعب يوميا في الصيف المقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي، وفق وزير البترول.