مصادر بهيئة البترول: نستورد 126 ألف طن بوتاجاز شهريًا.. وزيادة الأسعار لم تلغي الدعم

قالت مصادر بالهيئة العامة للبترول، إن الحكومة لاتزال تدعم أسطوانات البوتاجاز رغم التحركات الأخيرة على مستوى أسعار بيع أنبوبة البوتاجاز للمستهلك المنزلي والتجاري.

أضافت لـ “أموال الغد”، أن استهلاك البوتاجاز محليًا يقارب الـ 277 ألف طن شهريًا، في حين يصل حجم الإنتاج إلى حوالي 139 ألف طن شهريًا أي قرابة الـ 50% من الاستهلاك.

أشارت إلى أن الاستيراد الشهري يسجل حوالي 126 ألف شهريًا، والذي يسد الفجوة الحالية في السوق، ويلبي كامل احتياجات العملاء بالمناطق البعيدة عن خطوط نقل الغاز الطبيعي، والتي لم تشملها عمليات إحلال الغاز بدلًا من البوتاجاز حتى الآن.

لفتت إلى أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية يصل إلى حوالي 2.38 مليون طن شهريًا، مقابل 1.88 مليون طن خلال العام الماضي، بنسب زيادة تقارب الـ 500 ألف طن شهريًا.

أوضحت أن قطاع البترول ينفذ حاليًا 5 مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 14 مليار دولار، حيث يعمل القطاع على برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات في مصر من خلال رفع كفاءة التشغيل بالمصافي القائمة بالفعل وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة

وقررت الحكومة أمس السبت، زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز، بقرابة الـ 7.5%، ما يوزاري 5 : 10 جنيهات للأسطوانة الواحدة.

وأقر مجلس الوزراء زيادة الأسعار بنحو 5 جنيهات لأسطوانات البوتاجاز المنزلية الصغيرة لتصل لـ 70 جنيهًا، و10 جنيهات للأسطوانات التجارية الكبيرة لتصل إلى 140 جنيه.

وأكدت مصادر بهيئة البترول، أن المعادلة السعرية التي أعدتها لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لمجلس الوزراء، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، أسفرت عن زيادة في سعر خام برنت بنحو 7%، ما تسبب في إقرار زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز.

أضافت المصادر، أن ذات الفترة شهدت تحرك في سعر الصرف بحوالي 0.1%، وهو العامل الثاني المحدد لقرارات زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية، ومن ثم تسببت تلك التحركات في زيادة أسعار الوقود بشكل عام خلال الربع الأخير من 2021، ومنها زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز.

لفتت إلى أن لجنة تسعيرة الوقود أوصت -بناء على محددات الأسعار السابقة- بزيادة أسعار المنتجات البترولية وكذلك أسطوانات البوتاجاز خلال “أكتوبر – ديسمبر” لكن تم تقعيل الزيادة على المنتجات البترولية خلال أكتوبر وتم إرجاء البوتاجاز إلى ديسمبر، مشيرة إلى أن أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز خلال 2022 ستُحدد عقب الاجتماعات المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.

وتُعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للوقود اجتماعها بشكل ربع سنوي لتحديد هيكل الأسعار الجديدة بالسوق.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد في شهر سبتمبر الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق وذلك للربع الأخير أكتوبر- ديسمبر 2021.

ورفعت الحكومة في 29 أكتوبر الماضي، سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.