توقيع بروتوكول تعاون بين صندوقي «الإسكان الاجتماعي» و «تمويل المساكن» لإتاحة وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالوادي الجديد

وأوضحت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو طرح وتسويق الوحدات السكنية موضع البروتوكول، وذلك من خلال إعداد كراسات الشروط لكل إعلان بالتنسيق مع صندوق تمويل المساكن متضمنة الضوابط والاشتراطات العامة والمستندات المطلوبة وآلية التقديم على الموقع الإلكتروني، وأساليب الحجز والسداد.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سوف يقوم بمتابعة إجراءات الحجز الإلكتروني من قبل العملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات، مع دراسة طلباتهم والتحقق من استيفائهم لكافة الشروط للحصول على الوحدة السكنية، مع توزيع الطلبات المقبولة مبدئيًا على البنوك الممولة للوحدات لإجراء الدراسة الميدانية والائتمانية، لإتاحة التمويل العقاري اللازم للعملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات السكنية، والتحقق من استيفائهم لكافة الشروط للحصول على هذه الوحدات، مع التنسيق مع صندوق تمويل المساكن بشأن تخصيص هذه الوحدات السكنية للعملاء المقبولين وفقًا للشروط والضوابط المقررة والمعمول بها لديهم.

وأضافت مي عبدالحميد، أن الوحدات السكنية موضع البروتوكول سوف تخضع لمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في جلسته المنعقدة في 13 يوليو 2021، للعملاء منخفضي ومتوسطي الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط بفائدة 3% متناقصة ولمدة أقصاها 30 عامًا، وذلك وفقًا لعدة شروط أبرزها: أن يكون العميل مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من منخفضى الدخل من كافة مصادر دخله لا يتجاوز مبلغ 4500 جنيه شهرياً للأعزب، ومبلغ  6 آلاف جنيه شهرياً للأسرة (الزوج/الزوجة /الأولاد القصر)، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من متوسطى الدخل من كافة مصادر دخله لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً  للأعزب ومبلغ 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، بالإضافة إلى أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وكاملة التشطيب، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري، وأن تكون استفادة العميل لوحدة سكنية واحدة فقط.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هذا البروتوكول جاء عقب توقيع بروتوكول تعاون، منذ عدة أيام، مع اللواء أركان حرب، محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة في عدة مدن بالمحافظة.

وأوضح المهندس علي حسن، أن البروتوكول يهدف لتوفير 507 وحدات سكنية بمشروع دُرة الوادي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمساحة 110 م2 للوحدة تقريبًا كاملة التشطيب بما يتلاءم مع شروط مبادرات التمويل العقاري، وسيتم طرح الوحدات في إعلانات متتالية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مضيفاً أنه سيتم طرح 160 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول، على أن يتم طرح الوحدات المتبقية تباعًا مع تحديد سعر الوحدات وفقًا لشروط كل إعلان.

وأشار رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه قريباً سوف يتم توفير كافة التفاصيل اللازمة حول هذه الوحدات ومواقعها ومستندات الحصول عليها، بما يساهم في عملية حجزها، وكذا تسجيل الوحدات بأسماء المستفيدين وقيد الرهن العقاري لصالح جهات التمويل فور سداد كامل الثمن للوحدة السكنية.