الاتحاد المصري للتأمين يوصي بمواكبة التطورات الدولية بوثائق البحري بضائع

أوصى الاتحاد المصري للتأمين بأهمية مواكبة التطورات الدولية في الاتفاقيات والقواعد والعقود الدولية خاصة في التأمين البحري بضائع بسبب طبيعته الدولية.

وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه يحرص من خلال لجانه الفنية ومنشوراته على متابعة التطورات المعاصرة في التجارة الخارجية والنقل البحري العالمي وبحث آثارها على صناعة التأمين من النواحي القانونية والفنية.

ويرى الاتحاد أن اصدار ٢٠٢٠ من البيوع الدوليه ازالت عدد من النقاط التي كانت تثير بعض المنازعات أو عدم الوضوح مما أنها قدمت توضيحات فيما يتعلق بالتغطية التأمينية لبعض العقود.

وأوضح أن عقود البيوع الدولية المعروفة باسم Incoterms تلعب دورا هاما في تأمين البضائع المنقولة بحرا، وركزت النشرة على عدة عناصر وهي:

1. التعريف بالبيوع الدولية ودورها في التأمين البحري .
2. دور البيوع الدولية في تحديد المصلحة التأمينية و المسئولية عن تحمل المخاطر البحرية.
3. دور البيوع الدولية في تحديد المسؤولية عن إبرام عقد التأمين وسداد القسط .

وأشار إلى أن أحد أسباب انخفاض حجم أعمال التأمين البحري ببعض الدول مقارنة بحجم تجارتها الخارجية هو أن غالبية صادرات الدولة يتم التعاقد عليها علي أساس FOB علي حين يتم التعاقد علي الواردات علي أساس CIF.

أوضح أن التجارة الخارجية تقوم على ثلاثة عقود مختلفة هي:

1. عقد البيع الدولي Sales Contract
هو عقد بين مصدر Exporter ومستورد Importer (بائع ومشتري) ينظم الصفقة التجارية بينهما ومن ضمن ما ينظم أمرين بالغي الأهمية للتأمين البحريوهما عقدي النقل contract of affreightment و التأمي للهن Insurance contract من خلال تحديد:
• من الذي يلتزم بإبرام عقد النقل وسداد أجرة النقل (النولون) : وهو عقد بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أي المصدر أو المستورد يحدده عقد البيع الدولي (كأحد التزاماته بموجب عقد البيع) ويدخل في عقد نقل مستقل بصفته شاحن Shipper مع مشغل وسيلة النقل (الناقلCarrier).
• من الذي يلتزم بإبرام عقد التأمين وسداد قسط التأمين : وهو عقد مستقل بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أيضا ( كأحد التزاماته بموجب عقد البيع) ويدخل في عقد تأمين مستقل بصفته مؤمن له Insured مع شركة تأمين Insurer وقد يكون المصدر مؤمنا له والعقد لصالح المستورد (مستلم البضائع Consignee).
والأصل في عقود البيع أنها رضائية يصير الاتفاق عليها بين أطرافها ولكن غرفة التجارة الدولية كان لها السبق منذ عام 1936 في صياغة عقود نمطية هدفها تسهيل عمليات التجارة الدولية المنقولة بحراً و تقليل المنازعات التي تثور حول شروط العقود حال تطبيقها عرفت بعقود Incoterms.
وقد تمت مراجعة و تعديل هذه العقود من ثنايا عدة إصدارات لمواكبة التطور في التجارة الدولية خاصة بعد ظهور التحوية containerization في ١٩٥٣ و النقل المتعدد الوسائط Multi- modal transport في بداية الستينيات ، وكذلك في ضوء المشكلات والدروس المستفادة والمنازعات التي ظهرت في التطبيق.