«الغرف التجارية» تعد دراسة عن فرص الاستثمار المشترك مع إسبانيا

صرح المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة و الزراعة أن هناك إرادة سياسية قوية لدى مصر وإسبانيا لتقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة وهو ما ظهر بوضوح في وضع أطر فاعلة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة .

وأشار علي هامش المنتدي الاقتصادي المصري الإسباني الذي عقد تحت رعاية وحضور رؤساء وزارة البلدين وحضور وزاري رفيع المستوى من الجانبين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، إلى النجاح الكبير الذي حققه منتدى الأعمال المشترك والذي ناقش كافة الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة التي سيتم تفعيلها خلال المرحلة القادمة.

ومثل الاتحاد العام للغرف التجارية خلال المنتدي محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد كما قام الاتحاد بعرض دراسة شاملة حول فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين .
وتوقع العربي أن تشهد بداية العام المقبل ارتفاعا كبيرا فى حجم التجارة البينية كما تمتلك الدولتان العديد من المجالات الواعدة للتعاون، مشيرا إلى أن إسبانيا تعتبر شريكا أساسيا لمصر على الصعيدين الاقتصادي و السياسي ،
وأضاف أن ما حققته مصر من نمو وإصلاح اقتصادي خلال الفترة الماضية خاصة خلال جائحة كورونا كان لها أثرا كبيرا على تهافت العديد من الدول للدخول في شراكات اقتصادية خاصة في ضوء الآثار الاقتصادية السلبية الجائحة على الاقتصاد العالمي .
وأكد أن زيارة رئيس وزراء الإسباني إلى مصر سيترتب عليها اجتماعات مقبلة لمجلس الأعمال المشترك وأيضا اللجان المشتركة بما يؤكد أن الهدف من الزيارة تنشيط العلاقات الإسبانية المصرية  وتنشيط التحرك المصري تجاه أوروبا وإعادة بناء العلاقات على أسس رشيدة ، خاصة ان الاتحاد الاوروبي في مرحلة انتقالية جديدة بعد الخروج البريطاني مما يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية والدول الأوروبية.
وحول تطور العلاقات التجارية بين البلدين أوضح العربي أن حجم التجارة بين مصر وإسبانيا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري شهد نموا بحوالي 23.8 % بينما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية للاسواق الاسبانية بحوالي 84 %  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وأسفرت الزيارة عن توقيع العديد من الاتفاقيات والتفاهمات بين ممثلي حكومة البلدين حيث وقع رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز، على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا،
كما شهدا التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم في مجالات الثقافة والرياضة.
يأتي الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي، الذي تم التوصل إليه في إطار رغبة الجانبين في توطيد وتكثيف العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين البلدين، والاستعداد لتسهيل التجارة والاستثمار الثنائي، فضلا عن الاستعداد لتطوير وتوسيع وتعميق التعاون الناجح بين البلدين.
وتضمن نطاق الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي العمل على تعزيز ودعم وتسهيل تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية وتعزز الحضور المتزايد للتكنولوجيا الإسبانية.
كما اشتمل الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي على عدد من طرق التعاون المالي بين الحكومتين، من أبرزها استعداد الحكومة الإسبانية اتاحة مبلغ 400 مليون يورو لتمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، في شكل ائتمانات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح للمساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.
كما تم التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية ، ووقع الاتفاقية وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وزيرة التجارة الإسبانية، زيانا مينديز .