وزيرة الاقتصاد البلغارية: نتطلع لإقامة منطقة صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قالت دانييلا فيزيفا وزيرة الاقتصاد البلغارية، إن بلادها تتطلع لإقامة منطقة اقتصادية داخل اقتصادية قناة السويس على غرار المناطق الاقتصادية التي وقعت دولها اتفاقيات مع المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق لها إلى المنطقة حيث كان في استقبالها وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة للاقتصادية لقناة السويس، حيث تم بحث فرص الاستثمار بالمنطقة والتعرف على الصناعات الموجودة والمستهدفة للمنطقة في مجالات متنوعة، بحضور “ديان أنجليوف كاتراتشيف” سفير بلغاريا بالقاهرة.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء بحث آليات إنشاء هذه المنطقة والحوافز التي ستتمتع بها والفرص أمام الشركات البلغارية، لافتة إلى أن بلادها تدرس أفضل طرق التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأشادت فيزيفا بما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة وتطورات هامة على مختلف الأصعدة وبالنشاط الملحوظ في تعميق وتوطين الصناعات التي يتجه العالم نحوها، قائلة “أنتم على الطريق الصحيح”.

وأضافت أنه توجد فرص هامة  لتعزيز التعاون بين الجانبين، مبديه اهتماماً بالتعرف على خطة المنطقة الاقتصادية بشأن التركيز على الصناعات الدوائية وصناعة البطاريات الكهربائية ومستلزمات المركبات، ومرتكزات عمل المنطقة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وكذلك ماتقوم به الهيئة لحماية  البيئة داخل مناطقها وموانئها التابعة .

ومن جانبه أوضح  وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة للاقتصادية لقناة السويس، أهمية المنطقة كمركز اقتصادي متكامل على المستوى الإقليمي والعالمي، مستعرضا التطورات التي تشهدها المنطقة، وكذلك ما تتمتع به من مميزات سواء بالموقع الجغرافي أو الحوافز الضريبية والجمركية وماتتمتع به المنطقة من وجود 6 موانئ بحرية ملاصقة للمناطق الصناعية التابعة وتخدم على مشروعاتها القائمة وأيضاً مدى استفادة المستثمرين والشركات العاملة من متاخمة الموانئ لمشروعاتهم الذي يسهل من حركة الاستيراد والتصدير للأسواق العالمية، وذلك نظراً لإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي “قناة السويس”.

وأشار إلى المناطق الصناعية المتكاملة التي تتضمن ميناء ومنطقة صناعية ولوجستية وهي مناطق مؤهلة ببنية تحتية ومرافق ومحطات تحلية مياه وكهرباء تخدم المستثمرين بشكل متكامل، ومن هذه المناطق منطقتي السخنة وشرق بورسعيد، حيث تتمتعان بالتواجد الجغرافي شمال وجنوب قناة السويس مما يتيح النفاذ لجميع الأسواق الأوروبية والآسيوية والإقليمية.

ولفت جمال الدين إلى الصناعات المستهدفة التي تعمل الهيئة على اجتذابها حتى العام 2025، وكذلك الاتفاقيات التجارية والدولية التي تسهل الصادرات والواردات من وإلى المنطقة للأسواق العالمية.

ونوه بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً ولذلك تعمل الهيئة على العمل في الجوانب السابقة في إطار السياسات العامة للدولة، ومن أهم هذه المرتكزات التوجه نحو توطين الصناعات الدوائية وكذلك البطاريات الكهربائية ومستلزمات صناعات المركبات التي تُنقذ بالفعل في شرق بورسعيد مع كبار الشركات الخاصة والعالمية لسد الاحتياجات العالمية والإقليمية في هذا القطاع، فضلاً عن توجه الهيئة الحالي في توطين صناعات الهيدروجين الأخضر ، وذلك بالتوازي مع العمل على حماية البيئة وتطبيق التنمية المستدامة في جميع مواقع الهيئة.