البورصة تقرر إيقاف التعامل على  سهم «شيني» لمدة 10 دقائق

قررت البورصة المصرية إيقاف التعامل على سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور، بشأن تقرير الرقابة المالية لنشر الإفصاح الخاص بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 150 إلى 450 مليون جنيه.

بالإضافة إلى زيادة رأس المال المدفوع من 100 مليون إلى 402 مليون بزياده قدرها 3.2 مليون، موزعة على عدد 151 مليون سهم بقيمة أسمية 2 جنيه للسهم.

يشار إلي أن وافق مجلس إدارة العامة لمنتجات الخزف والصيني بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على التحاف مع فينكورب وسامكي لدراسة تطوير الشركة وإعادة الهيكلة الفنية و المالية.

وأوضحت العامة لمنتجات الخزف والصيني فى بيان لها اليوم، موافقة المجلس على زيادة رأسمال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 100 مليون جنيه إلى 415 مليون جنيه مقسمه على 207 مليون سهم، لإعادة الهيكلة وتوفير السيولة اللازمة للشركة، مع عرض مقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع عالى الجمعية العامة العادية منتصف ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية 21 سبتمبر الماضي، قبول قيام شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، بإجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الرقابة المالية في بيان، إنه في مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، والدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة، انتهى الرأي إلى عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وكان مجلس إدارة العامة لمنتجات الخزف، قرر العرض على الجمعية العامة غير العادية مقترح زيادة رأس المال المرخص به، من 150 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100.73 مليون جنيه إلى 302.19 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الإدارة على الخطاب الموجه لهيئة الرقابة المالية والخاص بطلب الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم 10 مرات من 2 جنيه للسهم إلى 20 قرشاً للسهم.

يشار إلى أن الخزف والصيني  حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 15.68 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 223.3 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بقيمة 267.48 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

وكانت شيني حققت خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 أرباحاً بلغت 8.7 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.