البنك المركزي: 87 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين بأذون الخزانة بنهاية سبتمبر الماضي

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي عن تراجع استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة بنهاية شهر سبتمبر 2021 لتصل إلى 87.050 مليار جنيه، مقارنة بـ89.874 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس السابق له، بمعدل تراجع 3.1%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة بنهاية شهر سبتمبر 2021 لتصل إلى 26.901 مليار جنيه، مقارنة بـ26.546مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس السابق له، بمعدل نمو 1.3%، وذلك وفقا للتقرير الشهري الصادرعن البنك المركزي.

وأضاف تقرير البنك المركزي أن شركات التأمين بالقطاع العام استحوت على 64.2% من إجمالي استثمارات القطاع بأذون الخزانة لتصل إلى 17.283 بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ16.840مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس2021، ، بمعدل نمو 2.6%.

ونوه التقرير بأن إجمالي استثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص بأذون الخزانة بلغت نحو 6.842 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ6.958 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بينما ارتفعت إجمالي استثمارات فروع شركات التأمين الأجنبية بأذون الخزانة لتصل إلى 2.776 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة  بـ2.748 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2021..

وينص قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 على نسب استثمار شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية على تخصيص ما لا يقل عن 25% لشراء الشهادات المضمونة والأوراق المالية الحكومية، وعلى الأكثر 20% بالسندات بشرط ألا تزيد عن 5% بالجهة الواحدة، وذلك بغرض الحفاظ على حقول حملة الوثائق.

وتُرتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.