الاتحاد الأفروآسيوي يستعرض دور الحكومات والقطاع الخاص في دعم التأمين الزراعي

نظم الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين الإثنين الماضي ورشة العمل الافتراضية الثانية بعنوان “التأمين الزراعي وإعادة التأمين الزراعي: قصص نجاح في المنطقة الأفروأسيوية”.

وقد تم تخصيص ورشة العمل لإعطاء الحضور لمحة عامة عن تطور التأمين الزراعي، وتبادل الخبرات اللازمة لتحسين دور أعمال التأمين الزراعي، بالإضافة إلى التعرف على تجارب الدول المختلفة في أفريقيا وآسيا في هذا المجال والاستفادة منها، والتي بدورها ستضمن نجاح المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها من أجل التنمية الزراعية.

تناولت الورشة العمل مناقشة بعض الملفات ومنها تغير المناخ وأثره على مخاطر الإنتاج الزراعي، والتطور التكنولوجي في التأمين الزراعي، بجانب دور الحكومة في دعم أعمال التأمين الزراعي، وكذلك السيناريوهات الناشئة لقطاع التأمين الزراعي، مع مجالات التأمين الزراعي ومدى ملاءمتها، بالإضافة إلى  تحديات وفرص شركات التأمين وإعادة التأمين بنشاط التأمين الزراعي، وكذلك دور معيدي التأمين في تحويل المخاطر.

وكان قد انضم لورشة العمل ممثلين عن شركات تأمين وإعادة تأمين متخصصة في قطاع التأمين الزراعي عاملة في البلدان الأفروأسيوي وشاركوا الحضور خبراتهم عن تطور هذا القطاع الهام في بلدانهم من مصر والهند وبنجلاديش وتنزانيا وكينيا، وجاء على رأسهم علاء الزهيري، رئيس الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر.

وتم خلال الورشة تحليل 4 مجالات رئيسية تشمل السمات الفريدة للتأمين الزراعي، والمخاطر التي تواجه المزارعين واستراتيجياتهم للتكيف، ودور الحكومات والقطاع الخاص، والتحديات في تطوير التأمين الزراعي وكيفية تطوير تأمين زراعي ميسور التكلفة بشكل فعال.

وأشارت الورشة إلى أهمية الوعي التأميني، حيث لا يزال التأمين الزراعي في المنطقة مشروعًا جديدًا مع معظم المخططات التي تقل مدتها عن 15 عامًا في العديد من البلدان التي يتم تنفيذها بالفعل.

كما ناقشت الورشة التحديات الرئيسية للتأمين الزراعي والتي يتمثل بعضها في وفرة البيانات اللازمة، والقدرات الفنية من حيث التحليل المناسب للمخاطر، والتسعير، توعية السوق وتثقيف المستهلك، بالإضافة لتوفر مناخ تنظيمي مواتي، يساهم في تعزيز قدرة السوق، والحصول على التمويل اللازم لأنشطة البحث والتطوير.

كما تم مناقشة بعض المخاطر التي تواجه المزارعين، كالعوامل الصحية، وأسعار الأراضي وفوائد القروض، وأخطار الإنتاج من الآفات والأمراض، والعديد من المخاطر الأخرى. وأوضحت أهمية مؤشر الطقس للتأمين الزراعي، والذي يساهم في تطوير وتقوية دور التأمين الزراعي كشبكة أمان للمزارع، حيث يوفر الحماية للمزارعين الهامشيين ويحميهم من الكوارث المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها.

واستعرضت الورشة بعض السلبيات التي تحتاج إلى التركيز عليها للمضي قدما كعدم كفاية معرفة المزارعين بالقراءة والكتابة في بعض البلدان لفهم منتج التأمين القياسي المعقد تقنيًا، بالإضافة لعدم قدرة بعض المزارعين لتحمل تكاليف دفع الأقساط للاستفادة من التأمين الزراعي.

وسلطت الورشة الضوء على بعض الفرص المثمرة كالشراكات بين القطاع العام والخاص، وكذلك الشراكات مع الموردين واللاعبين في السوق الزراعية، والسعي لتوفير التكنولوجيا اللازمة لتطوير الانتاج الزراعي للمزارعين والنهوض بالعملية الزراعية مما سينهض بالتأمين الزراعي كذلك.

كما أشار المتحدثين بالورشة إلى أهم الدروس الأساسية المستفادة من عمليات تطوير التأمين الزراعي في بعض الدول، كأهمية الحصول على المزيج الصحيح من الشركاء عند الدراسة والتطوير، كالكليات والمعاهد العلمية المتخصصة في التطوير الزراعي، والجهات الحكومية المختصة، بالإضافة للبحث عن الخبرات العالمية، وتفادي البداية من الصفر، والعمل على إعداد استراتيجية اتصال واضحة للعمل على المزارعين والمجتمع.

وأوصوا بضرورة العمل على إزالة بعض الصعوبات التي تواجه التأمين الزراعي والعمل على الوصول للمزارعين بالتكاليف والمعايير الملائمة، مما يساهم في انتشار منتجات التأمين الزراعي، وهذا يستلزم بالضرورة توفير البيانات والمعلومات بشكل واف، وتطوير الدراسات الاستراتيجية اللازمة، كما أنه من الضروري العمل على تشجيع الاستثمار بشكل عام في قطاع التأمين الزراعي، مما يستلزم نشر الوعي التأميني الزراعي على نطاق واسع وشامل.

واقترحت الورشة بعض الحلول التي تساهم في زيادة الشمول المالي والتأميني كتطوير المهارات والقاعدة المعرفية للموارد المتخصصة عبر سلسلة الإمداد الزراعية، إدخال الابتكارات الرقمية بدعم من الحكومات، وتحفيز الحكومات على تجميع الإعانات الزراعية ودعم الإغاثة في حالات الكوارث، بالإضافة لتنظيم برامج توعية منفصلة ومخصصة لتثقيف المزارعين.