الرقابة المالية تلغي كافة عمليات الحديد والصلب بجلسة اليوم

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على اسهم الشركة الحديد والصلب وإلغاء العمليات المنفذة بجلسة اليوم الأربعاء، وإلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة على ان يتم إعادة التعامل على اسهم الشركة بدء من جلسة الغد الخميس.

يشار إلى أن قررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، على تعديل مساحة أراضٍ تابعة للشركة بعد تعديل تغيير الاستخدام من صناعي إلى سكني – خدمي.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن العمومية وافقت على تعديل قرار الجمعية العادية المنعقدة في يناير2021، فيما يخص الأراضي المنقولة للقابضة للصناعات المعدنية، وذلك عن عقدي أرض الجلخ بمساحة 270 فدان، والأرض داخل أسوار الشركة بمساحة 325 فدان، بتعديل المساحة وفقاً للمساحة التي يسفر عنها التقييم للأراضي.

وأضافت أن القرار جاء بعد تغيير الاستخدام من صناعي للأرض إلى سكني – خدمي، وذلك حفاظًا على حقوق الدائنين ومنهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحملة الأسهم.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، اعتمدت الجمعية اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- والتي تمت برعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام.

وذلك حفاظاً على حقوق ومصالح العاملين بالشركة لاستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تقييم أراضي شركة الحديد والصلب من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، مؤكده بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه.

وأوضحت أن حصيلة البيع للأراضي ستوجه لسداد مستحقات العاملين والديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، و الديون السيادية و باقي الدائنين، وفي حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.

وأشارت الوزارة إلى موافقة  الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) التي انعقدت أمس 30 نوفمبر، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/ 1/ 2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

الجدير بالذكر أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) لصالح عدة جهات تبلغ حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

وأهابت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية).

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30/ 11/ 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/ 9/ 2021 والتي تمت برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية