منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من ارتفاع التضخم وتأثير أوميكرون على التعافى العالمي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أحدث توقعاتها الاقتصادية اليوم الأربعاء ، إن التعافي العالمي فقد زخمه وأصبح غير متساوٍ بشكل متزايد ، مضيفة أن ظهور متغير أوميكرون يمكن أن يهدد الانتعاش، وفقا لموقع دويتش فيلا.

وتتوقع الهيئة المكونة من 38 عضوًا الآن، أن ينمو الإنتاج العالمي بنسبة 5.6٪ هذا العام ، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات سبتمبر. ومع ذلك ، حافظت على توقعاتها بنمو 4.5٪ في عام 2022.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لورانس بون للصحفيين «نشعر بالقلق من أن المتغير الجديد للفيروس ، سلالة أوميكرون ، يزيد من المستويات المرتفعة بالفعل من عدم اليقين والمخاطر ، وقد يمثل ذلك تهديدًا للتعافي».

دعا بون صانعي السياسات إلى ضمان إنتاج لقاحات كورونا ونشرها بسرعة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الجرعات المعززة ، مع التأكيد على أن الخدمات اللوجستية تظل أكبر عقبة في حملة التطعيم العالمية.

مخاطر أوميكرون

يتزامن ظهور متغير أوميكرون مع التعافي الاقتصادي العالمي الذي فقد بعضاً من قوته بفضل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ، وارتفاع أسعار المستهلكين وارتفاع حالات كورونا ، خاصة في أوروبا.

في حين امتنع الخبراء في الغالب عن الحكم على الآثار الاقتصادية للمتغير الجديد ، كانت الحكومات تعيد بسرعة فرض قيود السفر في محاولة لإبقاء الفيروس في مأزق ، مما يهدد التعافي العالمي.

وقال بون: «فيما يتعلق بالتنبؤ ، فإن هذا ( أوميكرون) يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي حددناها بالفعل ، سواء كانت التوترات في سلاسل التوريد ، والحدود المغلقة ، وتعزيز الفحوصات الصحية».

وأضاف: «يمكن أن يكون هناك سيناريوهان: أحدهما هو أن هذا متغير كما رأيناه منذ بداية الوباء، وسيكون شتاء قاسيا. إنه قد يؤخر الانتعاش لكنه لا يوقفه، سنرى المزيد من التوترات في الإمدادات وتفاقم الاختلالات العالمية ».

وتابع: «ثم هناك سيناريو آخر هو الأسوأ وعلينا حماية أنفسنا بشكل أفضل. في هذه الحالة ، قد يتضرر الطلب ، لكن هذا قد يؤدي أيضًا إلى خفض ضغط الأسعار.»

قال محللون في أكسفورد إيكونوميكس في وقت سابق هذا الأسبوع إنه إذا أصبح أوميكرون هو السلالة المهيمنة ، فقد يقلل أكثر من نقطتين مئويتين من نمو الإنتاج العالمي العام المقبل.

نمو متفاوت

أشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى وجود «اختلافات ملحوظة» في الانتعاش عبر البلدان.

في حين أنه يتوقع عودة معظم الاقتصادات المتقدمة إلى مسار إنتاجها قبل انتشار الوباء بحلول عام 2023 ، فمن المتوقع أن تشهد العديد من الاقتصادات الناشئة والاقتصادات منخفضة الدخل «ندوبًا كبيرة على الدخل طويلة الأجل من الأزمة».

كان الانتعاش في البلدان المتقدمة مدعوماً بسياسات مالية ونقدية سريعة وواسعة النطاق ضخت تريليونات الدولارات في تلك الاقتصادات ، وطرح أسرع للقاحات فعالة لفيروس كورونا. في غضون ذلك ، لم يكن لدى الاقتصادات الأخرى مساحة كافية للسياسة ولا يزال معظمها يكافح من أجل الحصول على اللقاحات.

مخاوف التضخم

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس ، والتي تعد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان من بين أعضائها ، إنها تتوقع أن يبلغ التضخم ذروته بنهاية العام قبل أن يتراجع إلى حوالي 3.5٪ بحلول نهاية عام 2022 في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أدى ارتفاع التضخم ، الناجم جزئيًا عن الطلب القوي في فترة ما بعد الوباء ، واختناقات سلسلة التوريد ، وارتفاع تكاليف الطاقة ، إلى إثارة مخاوف المستثمرين العالميين الذين يخشون أن تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة قبل الأوان لترويض الأسعار المرتفعة.

وقال بون: «يشير تحليلنا إلى أنه مع تحسن الوضع الصحي ، واستقرار الطلب وعودة الناس إلى القوى العاملة ، يجب أن تتلاشى اختناقات العرض». «في الظروف الحالية ، فإن أفضل ما يمكن للبنوك المركزية فعله هو انتظار تقلص توترات الإمداد والإشارة إلى أنها ستتصرف إذا لزم الأمر.»