عمومية الحديد والصلب توافق على تعديل غرض الأراضي التابعة إلى سكني حفاظاً على حقوق الدائنين

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، على تعديل مساحة أراضٍ تابعة للشركة بعد تعديل تغيير الاستخدام من صناعي إلى سكني – خدمي.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن العمومية وافقت على تعديل قرار الجمعية العادية المنعقدة في يناير2021، فيما يخص الأراضي المنقولة للقابضة للصناعات المعدنية، وذلك عن عقدي أرض “الجلخ” بمساحة 270 فدان، والأرض داخل أسوار الشركة بمساحة 325 فدان، بتعديل المساحة وفقاً للمساحة التي يسفر عنها التقييم للأراضي.

وأضافت أن القرار جاء بعد تغيير الاستخدام من صناعي للأرض إلى سكني – خدمي، وذلك حفاظًا على حقوق الدائنين ومنهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحملة الأسهم.

ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علماً بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضي وفقًا للترتيب التالي: مستحقات العاملين، والديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، والديون السيادية، وباقي الدائنين وفي حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.

وأهابت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30 سبتمبر 2021 والتي تمت برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظاً على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.