تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال نوفمبر.. ورأس المال السوقي يفقد 19.8 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية خسائر بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 722 مليار جنيه، مقابل 741.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بتراجع 2.66%.

وعلى صعيد المؤشرات  أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,395.6 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.22 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 7.67% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,127.84 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.41% مغلقا الفترة عند 1,819.12 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.41 % مغلقا عند 13,479.06 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 5.54 % مغلقا الفترة عند 3,105.14 نقطة.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي حزمة من المحفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.

واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

ولم تلبث البورصة في جني ثمار هذة  المحفزات، لتعلن ت منظمة الصحة العالمية عن متحور كورونا الجديد المعروف بـ«أومريكون»، والذي دفع الأسواق العالمية للهبوط الحاد فور الاعلان عنه 24 نوفمبر الماضي تسبب في ارتفاع في الإصابات والوفيات.

وتم اكتشاف أول إصابة من هذه السلاسة يوم 24 نوفمبر في جنوب إفريقيا حسب منظمة الصحة العالمية، لكن اكتشافها لأول مرة يعود إلى التاسع من الشهر ذاته عندما ظهرت في عينة للفحص في بوستوانا، وذلك في مختبر مرجعي اكتشف أن عينة تشترك في حوالى 50 طفرة لم يتم كشف اجتماعها بهذا الشكل من قبل.

ولم توضح منظمة الصحة العالمية سبب تسمية المتحور بـ«أومريكون»، لكنها أشارت إلى أن بعض طفرات هذا المتحور ظهرت مع سلالات أخرى كدلتا و ألفا وبيتا، كما أوضحت أن هذا المتحور الجديد يرتبط بواحد من تغييرين رئيسين عن الإصابة بالسلالة التقليدية للفيروس: ارتفاع شديد في العدوى، وارتفاع في صعوبة الكشف عنه وفي فعالية التطعيم والعلاجات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية إن النتائج الأولية تشير إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، هي الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن.

وألقت هذة الأخبار بظلالها على الأسواق العالمية والعربية منذ بداية الأعلان عنها حيث شهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا وسط عمليات بيع واسعة النطاق، الأمر الذي عزز المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

مما دفع تخلص المستثمرون من أصول المخاطر، وتوجهوا إلى الملاذات الآمنة في الأسواق العالمية خلال بداية الأعلان ، هبطت العقود الآجلة للأوراق المالية والأسهم الأوروبية التي تم تعين أسوأ انخفاض لها في السنة.

وارتفع مؤشر تقلب CBOE، أو VIX، الأوسع في غضون تسعة أشهر، في حين أن عملات السوق الناشئة محت مكاسبها خلال 2021.

وانخفضت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط نبرة العزوف عن المخاطرة كما تراجعت أسعار النفط الخام، والذي دفع السلطات في جميع أنحاء العالم سريعة التحرك ضد المتغير الجديد، على الرغم من أن الباحثين لم يحددوا ما إذا كان السلالة أكثر قابلية للانتقال، أم مميتة من السلالات السابقة والذي دفع بدورة إلى إعادة نظر فى توقعات رفع الأسعار من البنوك المركزية، بالإضافة إلى موازنة إمكانات تأثير المتغير الجديد على النمو ضد الضغوط التضخمية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 80.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 8,253 مليون ورقة منفذة على 855 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 101.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 12,522 مليون ورقة منفذة على 821 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 27.77 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.23 % خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.1 % و العرب على 10.0 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 998.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 506.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.4 % و سجل العرب 7.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,688.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,373.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.