الخليجية الكندية تحذر مساهميها من الانسياق وراء الإدعاءات المضللة عنها

حذرت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي مساهميها من الانسياق وراء الشائعات أو الإدعاءات التي يقوم بها أحدهم من عمل فيديوهات على شبكة التواصل الاجتماعي للحديث عن الشركة وأسهمها ومجلس إدارتها؛ لأنه ليس له أساس من الصحة.

تابعت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن هذه الإدعاءات تصدر صورة غير صحيحة للمساهمين بهدف تحقيق أرباح ومصالح شخصية ما أدى لإلحاق الضرر بالشركة ومساهميها حيث قررا إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية رفض التجزئة ونقل الشركة إلى قائمة (د) ورفع دعوى تلاعب بالبورصة ضد من فعل ذلك.
أشارت الشركة انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المساهم الذي فعل ذلك، موضحة أنه من الضروري الرجوع إلى إدارة الشركة للتأكد ومراجعة أي أخبار تصدر عنها.

وقد رفعت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي دعوي بطلان على الحكم الصادر بجلسة مايو الماضي بالمحكمة الإدارية العليا بخصوص أرض شرق التفريعة ببورسعيد.
وأوضحت الشركة بأنه سوف يتم أخطار البورصة فورا تحديد موعد انعقاد جلسة دعوي البطلان رقم 69388 لسنة 67.
يشار الى أن قد قالت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إن البنك العقاري المصري العربي، خفض حصته في أسهم رأسمال شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من 6.07% إلى 5.84%، من خلال بيع 11.5 ألف سهم، بقيمة 792.24 ألف جنيه، بمتوسط سعر 68.89 جنيه.
وحققت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، صافي خسائر بلغ 1.31 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 236.59 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تتضمن القوائم المالية تحقيق الشركة أي إيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت قد أصدرت لجنة التظلمات قرارها بشأن التظلم المقدم من الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بخصوص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللجنة قررت قبول التظلم المقدم شكلاً ورفضه موضوعاً.
وكانت شركة قد أخطرت الهيئة بمبررات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (28) لسنة 2021، الذي تضمن بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 6 جنيهات للسهم إلى 50 قرشاً للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 30 مليون سهم بدلاً من 5 ملايين سهم.
وفي مارس، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.