التجاري الدولي يتصدر تعاملات قطاع البنوك خلال نوفمبر

تصدر البنك التجاري الدولي (مصر) ترتيب قطاع البنوك خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، بقيمة تداولات وصلت إلى 2.3 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بقيمة 15.6%، وحجم تداولات بلغ 62.4 مليون ورقة مالية.

جاء بنك كريدي أجريكول مصر في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 148.7 مليون جنيه مستحوذة على 0.7% من التنفيذات بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة مالية، واحتل المركز الثالث مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بحصة سوقية 0.6%، وقيمة تداولات وصلت إلى 121.2 مليون جنيه وحجم تداولات بلغ 8.7 مليون ورقة مالية.

واحتل بنك التعمير والإسكان المركز الرابع بقيمة تداولات وصلت إلى 39.7 مليون جنيه، لتستحوذ على 0.2% من تنفيذات السوق بحجم تداولات وصل إلى 993.4 ألف ورقة مالية.

أتى بنك فيصل الإسلامي المصري – بالدولار في المركز الخامس بحجم تداولات بلغ 1.4 مليون ورقة مالية مستحوذة على 0.1% حصة سوقية وقيمة تداولات بلغت 23 مليون جنيه.

تعاملات نوفمبر الماضي

سجلت البورصة المصرية خسائر بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 722 مليار جنيه، مقابل 741.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بتراجع 2.66%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,395.6 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.22 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 7.67% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,127.84 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.41% مغلقا الفترة عند 1,819.12 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.41 % مغلقا عند 13,479.06 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 5.54 % مغلقا الفترة عند 3,105.14 نقطة.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي حزمة من المحفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.

واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

ولم تلبث البورصة في جني ثمار هذة المحفزات، لتعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور كورونا الجديد المعروف بـ«أومريكون»، والذي دفع الأسواق العالمية للهبوط الحاد فور الاعلان عنه 24 نوفمبر الماضي تسبب في ارتفاع في الإصابات والوفيات.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 80.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 8,253 مليون ورقة منفذة على 855 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 101.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 12,522 مليون ورقة منفذة على 821 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 27.77 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.23 % خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.1 % و العرب على 10.0 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 998.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 506.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.4 % و سجل العرب 7.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,688.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,373.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.