البورصة المصرية توافق على زيادة رأسمال «ثمار» إلى 60 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المنعقدة 17 نوفمبر، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المصرية العربية “ثمار” ‏لتداول الاوراق المالية ‏ من 55 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5 ‏ملايين جنيه.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم، إن الزيادة موزعة على عدد 6.25 مليون سهم بواقع 0.09 سهم مجاني ‏لكل سهم أصلي قبل الزيادة،وبقيمة أسمية للسهم الواحد 0.80 جنيه، تمويلاً ‏من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019 .

علي أن يكون نهاية الحق في التوزيع المجاني  لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء.

كما قررت البورصة قيد تعديل اسم شركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الاوراق المالية -‏E A ‎C‏ ليصبح شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في ‏السندات -‏E A C‏ بجدول قيد الاوراق المالية المصرية – أسهم في ضوء تعديل المادة رقم ‏‏(2) من النظام الأساسي للشركة. ‏

وأوضحت البورصة، أنه ستدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية وتعديل الاسم على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتباراً ‏من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 كما يلي: (ص 1: ص 11): 75,000,000 سهم.

وقررت البورصة كذلك قيد تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، وذلك ‏بإضافة نشاط جديد ، التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، لتصبح المادة الثالثة بعد ‏التعديل كما يلي: “غرض الشركة هو: السمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة ‏طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة ‏سيناء، ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي:

“يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي: 20 شارع وزارة الزراعة – الدقي – الجيزة ويكون مكان وموقع ‏ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة ‏الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة ‏‏2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون ‏رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء”. ‏

وقررت البورصة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها ‏لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من ‏الإجراءات التنفيذية لها، طبقاً لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم ‏مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوماً تبدأ من تاريخ إخطارها ‏بقرار لجنة القيد.