أوميكرون يتسبب فى «صداع جديد» للبنوك المركزية العالمية بشأن التضخم

قالت وكالة بلومبرج فى تقريرا لها، أن ظهور متغير فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» يهدد بتشكيل تحديات جديدة لمحافظي البنوك المركزية حول العالم من خلال تهديد النمو الاقتصادي مع زيادة ضغوط التضخم.

هذا هو التحليل الأولي لخبراء الاقتصاد ، الذين حذروا من أن القيود الجديدة المحتملة التي قد يجري فرضها على النشاط التجاري ستؤدى لظهور خطر سيفسد خطط إلغاء التحفيز النقدي مع تعزيز نفس الاختلالات التي غذت الموجة الحالية من ارتفاع أسعار المستهلكين.

وجه أوميكرون ضربه للعالم قبيل أسابيع فقط من القرارات الرئيسية التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ، حيث من المحتمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتسريع عملية التراجع عن التحفيز ، ومن المحتمل أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ،  ويضع البنك المركزي الأوروبي خطة لسبل تقليص منطقة اليورو لعمليات الشراء الطارئة للسندات.

وأشارت بلومبرج أن البنوك المركزية العالمية كانت تستعد للاستجابة للتضخم المتصاعد ، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود في الولايات المتحدة ، وهو الأعلى في تاريخ منطقة اليورو وسجل 10 سنوات في المملكة المتحدة.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد أشار إلى ديناميكيات مزدوجة ناجمة عن فيروس أوميكرون يقدمها للاقتصاد خلال تصريحات معدة سلفاً يوم الإثنين الاضى قبيل موعد انعقاد جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي.

وقال باول إن متغير أوميكرون يعرض التوظيف والنمو لـ «مخاطر هبوطية»، بالإضافة إلى أنه يخلق حالة من «عدم اليقين متنامية» بالنسبة للتضخم.

قال أليكس برازير ، المحلل الإستراتيجي في معهد بلاك روك للاستثمار والمسؤول الكبير السابق في بنك إنجلترا: «قد يجعل ذلك البنوك المركزية تتساءل عن توقيت ومدى زيادات أسعار الفائدة ، التي كانت الأسواق تسعيرها خلال العام المقبل».

أضاف: «يتعلق السؤال بمدى التأخير الناجم عن ذلك بالنسبة لاستئناف النشاط الاقتصادي». تابع: «يعني وجود تأخير حدوث نمو أكثر ضعفاً في المدى القصير، بيد أن النمو سيكون أقوى في وقتٍ لاحق».

سلاسل التوريد

وأوضحت بلومبرج فى تقريرها أنه ما يعقد القرار بالنسبة لصانعي السياسات هو الخطر المتمثل في أن يؤدي أوميكرون إلى قيود جديدة في مراكز التصنيع مثل الصين ، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات سلاسل التوريد ، خاصة في ظل تفاقم العجز في العمالة لدى أماكن أخرى بينما يمتنع الناس عن العودة إلى العمل جراء المخاوف الصحية.

يمكن أن تؤدي هذه القوى إلى زيادة تضخم الأسعار ، التي تواجه بالفعل تسارعا محتملا بفضل الطلب الاستهلاكي القوي المتجه لموسم الأعياد، بدعم من المدخرات الحبيسة.

على الجانب الآخر ، يمكن أن تشمل الدوافع المضادة للتضخم المزيد من عمليات البيع في الأسواق المالية مثل الركود في أسعار الطاقة في نهاية الأسبوع الماضي.

قال جوردان روتشستر ، الخبير الاستراتيجي في شركة نومورا إنترناشونال بي إل سي: «إنه أمر سيئ للنمو إذا عادت عمليات الإغلاق ، ولكن أقل وضوحًا فيما يتعلق بالتضخم».

وتابع: «على المدى المتوسط ​​، ليس من الواضح أنه عامل مضاد للتضخم ، نظرًا لأن سلاسل التوريد ستكافح لفترة أطول ، ويظل طلب المستهلكين قويًا و ميزانيات الأسرة أقوى مما كانت عليه في عام 2019. »

التضخم يتفاقم

أصبحت صورة التضخم أكثر قتامة يوم الاثنين الماضى ، حيث ذكرت ألمانيا أن الأسعار ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر ، وسجلت إسبانيا أسرع ارتفاع في تكلفة المعيشة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. كما أوضحت بيانات منطقة اليورو أمس الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم.

حتى قبل الضربة الجديدة للمتغير ، ألمح محافظ البنك الوطني الهولندي كلاس نوت إلى مخاطر المزيد من ضغوط الأسعار ، حيث كان يفكر في التأثير المحتمل لعمليات الإغلاق الجديدة لاحتواء الإصابات المتزايدة.

أوضح نوت الذي يعد واحداً من أكثر المسؤولين تشدداً في البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ خلال الأسبوع الماضي، أنه «سيكون لهذه التدابير تأثير محدود على نشاط الاقتصاد، إلا أن التأثير على معدلات التضخم فعلياً سيكون غامضاً أكثر، لأنه ربما يعزز أيضاً وجود بعض المخاوف لدينا المتعلقة بحدوث اختناقات في جانب العرض».

رغم ذلك، ظهر بعض رؤساء البنوك المركزية مرتاحين أمس الإثنين في ظل تقييمهم للتوقعات منذ وقت اكتشاف فيروس أوميكرون. قال رئيس بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن الفيروس المتحوِّر الجديد لم يسفر عن تغيير توقعاته الخاصة بعودة الاقتصاد الياباني إلى تحقيق معدلات نمو في وقتٍ قريب، بينما قال رئيس بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو إنه «لا يجب أن يجري الكثير من التعديل على توقعات الاقتصاد لديه».

بالنسبة إلى نيل شيرينغ، كبير خبراء الاقتصاد في شركة كابيتال إيكونوميكس فإن «فيروس أوميكرون على ما يبدو يظهر بطريقة متنامية وكأنه بمثابة صدمة مختلفة ناجمة عن الوباء بالمقارنة بالصدمة المعتادة لرؤساء البنوك المركزية».

قال: «في ظل المقارنة مع موجات سابقة من تفشي فيروس كورونا، والتي جاءت بشكلٍ متوازن بالنسبة للتضخم، فإنه من الممكن حدوث موجة جديدة تضخمية هائلة في الوقت الحالي».