هالة السعيد: نعمل على سد الفجوة الرقمية بين الذكور والإناث

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائحة كورونا وضعت عبئا كبيرا على المرأة المصرية، مشيرةً إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت حقوق المرأة لمساندتها خلال فترة الوباء.

وكشفت أن خطة الدولة المصرية تراعي نوع الجنس في كافة المشروعات التي تقوم بها، حيث تراعي خطط الدولة زيادة الاستثمارات الموجهة للمرأة، مشيرة إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بصحة المرأة تحت رعاية الرئيس السيسي، إلى جانب مبادرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة.

اشادت وزيرة التخطيط، بالقرارات الداعمة التي تصدرها الجهات المختلفة في الدولة وعلى رأسها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتمكين المرأة وزيادة تمثيلها في مجالس الإدارات، مما يساهم في زيادة دور المرأة في بيئة العمل.

لفتت إلى أن الدولة تعمل على زيادة قدرة المرأة في المهارات الرقمية، من خلال المجلس القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك لسد الفجوة الرقمية بين الذكور والإناث، حيث تستهدف الدولة تمكين 10 آلاف سيدة من خلال البرنامج بنهاية 2022.

أشارت إلى أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل برنامج القيادات النسائية التنفيذية في كافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، و الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ذكرت أن الدولة المصرية رفعت حجم استثمارات المشروعات التي تستهدف دعم المرأة وبرامج صحة المرأة، مشيدة بمبادرة حياة كريمة التي تعتبر أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم والتي ترصد لها مصر نحو 800 مليار جنيه وتركز بشكل كبير على دعم المرأة المصرية.

نوهت بأن الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية هدفها التوازن بين الزيادة السكانية والموارد والارتقاء بخصائص السكان، من خلال ضبط معدلات النمو السكاني، موضحة أن التمكين الاقتصادي للمرأة مكون رئيسي في هذا المجال.

ووجهت “السعيد” رسالتها للمرأة المصرية قائلةً: “لابد أن يكون للمرأة هدف في التعليم والتدريب المستمر خاصة وأن الدولة تتيح التدريب في كافة المجالات، وأن يكون لدى المرأة هدف التميز في أي موقع تشغله المرأة وبذل أقصى ما يمكن لوضع قيمة مضافة، بالإضافة إلى تحفيز فريق العمل”.