معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل مستوى قياسيًا بلغ 4.9٪ فى نوفمبر

أظهرت بيانات أولية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي في نوفمبر ، مما أثار المزيد من الأسئلة حول ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بسياسته النقدية، وفقا لـ CNBC TV.

جاء معدل التضخم في منطقة اليورو العام عند 4.9٪ للشهر ، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان هذا أعلى من توقعات الإجماع عند 4.5٪ من رويترز وأعلى من 4.1٪ في أكتوبر. كان هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق في الـ 25 عامًا التي تم فيها تجميع البيانات. تأتي البيانات في وقت ينتظر فيه صانعو السياسة المزيد من البيانات حول متغير جديد لفيروس كورونا «أوميكرون» ، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا.

أثارت قيود السفر التي تم تنفيذها في أعقاب ظهور المتغير الجديد مخاوف بشأن الكيفية التي يمكن أن تعاني بها الاقتصادات نتيجة تأثيره. ويجادل الخبراء بأن المجتمعات مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الفيروس الآن مقارنة بأول عمليات إغلاق لكورونا ، لكن اللاعبين في السوق كانوا على أهبة الاستعداد مع احتمال فرض مزيد من القيود. ومع ذلك ، ارتفعت أسعار المستهلكين مرة أخرى في منطقة اليورو على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وقضايا سلسلة التوريد.

في ألمانيا – البلد الذي كان خائفًا من ارتفاع معدلات التضخم – وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 29 عامًا في نوفمبر. فقد ارتفعت بنسبة 6٪ عن العام الماضي ، مقاسة بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك. الاتجاه هو نفسه في فرنسا ، حيث بلغ معدل التضخم 3.4٪ في نوفمبر ، وهي أعلى قراءة منذ عام 2008.

والسؤال الآن هو كيف سيوفق البنك المركزي الأوروبي بين قراءات التضخم المرتفعة مع عدم اليقين بشأن الوباء. حيث كان نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، قد قال الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال يخطط لإنهاء برنامج مشتريات السندات الطارئة في مارس. ومع ذلك ، يريد اللاعبون في السوق معرفة كيف سيعدل البنك المركزي أدواته الأخرى.