علاء الزهيري: قانون التكنولوجيا المالية داعم رئيسي لتوسع الشركات بالتأمينات الفردية و«متناهي الصغر»

قال علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين، ورئيس الإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية سيحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات ومن بينها نشاط التأمين.

وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن قطاع التأمين سيحقق استفادة مضاعفة من تطبيق هذا القانون، حيث سيدعم الإسراع من تفعيل التحول الرقمي بالقطاع، وزيادة المنتجات وآليات التسويق الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذا القانون سيٌسهم أيضاً في تحفيز شركات التأمين للتعاون مع القطاعات المالية غير مصرفية، بما سيؤدي إلى زيادة قاعدة العملاء مستقبلاً، وتحقيق الشمول التأميني ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن أبرز الفروع والوثائق التأمينية المستفادة من هذا القانون تتمثل في وثائق تأمينات الحياة الفردية والحوادث الشخصية، كما سيُسهم في تدعيم توسع الشركات في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر.
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

ويهدف مشروع القانون إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.