الرقابة المالية تعتمد 5 أنواع جديدة من السندات والصكوك وتمنح خفض 50% في رسوم طرحها

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن منح خفض بنسبة 50% على رسوم الخدمات المستحقة عن فحص ودراسة طلبات اصدار وطرح السندات بما فيها سندات التوريق والصكوك في الحالات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي.

وأشار عمران، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى البدء في تطبيق نسبة الخفض فور صدور التعديلات المقدمة من الرقابة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتصبح الدولة المصرية الأولى افريقياً وصاحبة الريادة في إصدار سندات التنمية المستدامة.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية باجتماعه-صباح اليوم-على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج أربعة أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعيةSocial Bonds، وسندات الاستدامة Sustainable Development Bonds، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمةEnvironmental Social and Governance Bonds، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةGender equality and women’s empowerment لتنضم الى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع التعديل قد تبنى سريان نفس الأحكام والمبادئ المطبقة على الخمسة أنواع المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة وهى (السندات الاجتماعية- سندات الاستدامة- السندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة- السندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- السندات الخضراء) على سندات التوريق والصكوك وذلك إذا كانت موجهة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات متعلقة بتحقق اهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي وقضايا تمكين المرأة؛ بحيث يجب أن يُراعى في سندات التوريق أن تكون الشركات المُحيلة تتسق سياساتها مع مبادئ التنمية المستدامة أو أن تتوافر فيها معايير متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن يكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات غرضها تحقيق أهداف الاستدامة، كما يسرى ذلك على الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن إصدار الصكوك.

وتابع أن مشروع التعديل الذي تم ارساله للجهات المختصة قد أضاف المفاهيم والأحكام المنظمة لإصدار السندات بأنواعها المستحدثة، وسندات التوريق، والصكوك في مجالات التنمية المستدامة، والتزامات الجهة مصدرة تلك النوعية من السندات التي بلغ حجم إصدارها عالميا حوالى 610 مليار دولار أمريكي في عام 2020؛ بدءاً من الإفصاح لحملة السندات عن الأهداف البيئية المستدامة وإجراءات تقييم المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة، مع إلتزام الجهة المُصدرة بإجراءات التقييم واختيار مشروعات الاستدامة ومُدعم بتقرير من المحققين المستقلين المعتمدين لدى الهيئة، وتقديم تقارير دورية سنوية طوال عمر الإصدار وحتى تمام الاستحقاق.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على عزم مجلس الإدارة فى المضي قدماً نحو طرح أدوات تمويلية جديدة وإصدار الضوابط والقواعد والشروط الخاصة بأدوات التمويل الجديدة فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، ومقابلة التوجه في فكر واهتمام المستثمرين نحو أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.

الجدير بالذكر أن أحكام مواد قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المنظمة لإصدار السندات، وسندات التوريق، والصكوك؛ تصل بنا إلى أن السندات يتم إصدارها من خلال شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له (شركات، جهات أخرى مصرية أو دولية أو إقليمية) لتمويل أنشطة مُصدر السندات، بينما تصدر سندات التوريق مقابل حقوق مالية ناشئة عن نشاط المُحيل، وأما الصكوك فتصدر لتمول نشاط شخص اعتباري والمستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك.