مصر تستهدف زيادة الصادرات الى افريقيا بنحو 2 مليار دولار العام المقبل

عرض المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد فتحي صقر، مقترح المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، التي سيتم تنفيذها خلال العام 2022، وآليات العمل بها، مستهدفة زيادة الصادرات المصرية للدول الإفريقية بنحو 2 مليار دولار لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 7 مليارات دولار خلال 2022.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا.

وتشمل الخطة جميع أنحاء القارة الإفريقية، منها دول شمال القارة، ودول الساحل الشرقي، ودول جنوب القارة، والدول الحبيسة (وسط القارة) تجاه الشرق وتجاه الغرب، ودول الساحل الغربي، وسيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى من يناير 2022، في 10 دول، وتنتهي في ديسمبر 2025.

وتطرق إلى أهم السلع المستهدف زيادة صادرتها في دول المرحلة الأولى وأهمها : المنتجات البلاستيكية والكيماوية (الأسمدة، المبيدات، المنظفات، والزيوت)، والأجهزة والكابلات الكهربائية، ومنتجات الخضروات والفاكهة والحبوب، ومواد البناء، والمنتجات الدوائية.

ومن جانبها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، ومن أجل ذلك، عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التحضيرية بحضور الوزراء المعنيين، وممثلي بعض المجالس التصديرية في مجالات: الكيماويات، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والحراريات.

واستعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء والتي تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 في ظل حزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية.

وفي هذا الإطار، عرض الدكتور محمد فتحي صقر الفرص التصديرية الواعدة لأهم البنود السلعية والتي تضمنت سلع: الأسمنت، الملح، الكبريت، المنتجات الكيماوية، القطن، الألومنيوم ومصنوعاته، الحديد والصلب، الخضروات، الملابس المنسوجة، الأسمدة، الفواكه، البلاستيك، المعادن، والوقود والزيوت.

وأضاف أنه سيتم تحديد الأسواق المستهدفة في ضوء حجم الصادرات الحالية وتطوراتها المستقبلية استرشادا بالإمكانات التصديرية المحتملة بكل منها، وترتيبها حسب درجة الأولوية، وسيتم تقسيم الأسواق المستهدفة لمجموعات أو مناطق جغرافية وفقا لأولويات كل منها، كما سيتم تحديد المجموعات السلعية والمنتجات لكل منطقة وسوق مستهدفة.