عبدالمعطي: قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية يدعم ابتكار وتصميم منتجات تأمينية جديدة

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية سيُساهم في تعظيم الإصدار والتسويق الإلكتروني في مجال التأمين.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن هذا القانون سيُدعم – عقب تفعيله – في استخدام التكنولوجيا في ابتكار وتصميم منتجات تأمينية جديدة بالسوق بما يدعم زيادة قاعدة عملاء القطاع وتعظيم محفظة أقساطه.

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، منوهاً أن من فوائد مشروع القانون إضافة مصادر أخرى للإقراض الآمن بمزاياه، مما يساهم في ظهور شركات وليدة خلال الفترة القادمة، فضلاً عن إضفاء نوع من التنوع المالي.

وتابع “من أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية  باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض”.