خبراء: تسعيرة الوقود مرهونة بمنحنى الأسعار في 3 أشهر.. وتهاوي النفط لم يصل للمقدر بالموازنة

تسببت تقلبات أسعار النفط خلال نوفمبر الجاري، -وتراجعها بنحو 10 دولارات بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي- في حالة من التخبط لدى موازنات بعض الدول خاصة المصدرة للبترول، وذلك تأثرًا بسلالة فيروس كورونا “أوميكرون”.

وعلى العكس عدد خبراء الطاقة الجدوى الاقتصادية لتراجع أسعار النفط على الدول المستوردة للزيت الخام، من حيث خفض قيمة فاتورة الشحنات التي يتم استيرادها بشكل شهري.

وقال عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول السابق،  إن استمرار تراجع أسعار النفط يعتبر مؤشراً لخفض في أسعار المواد البترولية بالسوق المحلية وذلك خلال اجتماع لجنة التسعير المقبلة، إضافة إلى دورة في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية الشهرية.

أوضح لـ “أموال الغد”، أن استمرار تراجع أسعار النفط لمستويات أقل من المقدرة بالموازنة العامة للدولة يتبعها قرارات داعمة للسوق بخفض تسعيرة الوقود، لكن التراجع  في الوقت ذاته يؤثر على مستوى الإيرادات بشكل عام، خاصة في ظل تداعيات كورونا المؤثرة على السوق بين الحين والآخر.

وعصفت السلالة الجديدة من فيروس كورونا “أوميكرون”، بأسعار النفط حيث هبطت 10 دولارات في أكبر خسارة يومية منذ أبريل 2020، بفعل المخاوف بشأن سلالة كورونا الجديدة.

تحريك الأسعار يُطبق بناء على منحنى الأسعار في 3 أشهر

أضاف أن الحكومة تقدر سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2021/2022 عند 65 دولارًا للبرميل، وبالتالي لايزال سعر خام برنت بعيدًا عن تلك التقديرات رغم الهبوط الكبير الذي حدث خلال نوفمبر.

لفت إلى أن أسعار النفط العالمي يتم دراستها طيلة الـ 3 أشهر السابقة لقرار لجنة التسعير، ولا يُبنى قرار تسعيرة الوقود على أساس الخفض المفاجيء لمدة قصيرة.

تابع أن تراجعات أسعار خام برنت تعني أن الشركات العاملة في مجال الحفر والاستكشاف ستنخفض هوامش أرباحها؛ نظرًا لأنها تعتمد في الأساس على هامش الربح من بيع حصتها في الإنتاج والسعر العالمي.

وكانت الحكومة المصرية، قررت ربط أسعار الوقود محلياً بسعره في السوق العالمي، على أن يتم التسعير التلقائي كل 3 أشهر بناءً على التغيرات.

وقررت الحكومة في أكتوبر الماضي، تحريك أسعار الوقود ، حيث رفعت لجنة التسعير التلقائي للوقود، أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، كما قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل إلى 7 جنيهات.

وقررت وزارة البترول تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـي المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بـ 375 قرشًا للمواصفات العادية

كل دولار زيادة يكلف الموازنة ما يزيد عن 2 مليار دولار

من جانبه قالت مصادر بالهيئة العامة للبترول، إنه حال استمرار تراجع أسعار النفط ووصولها لمستويات أقل من 60 دولاراً للبرميل سيُجنب ذلك لجنة تسعير الوقود تحريك أسعار المحروقات، لكن حاليًا لاتزال أسعار خام برنت مرتفعة مقارنة بأسعار العام الماضي.

أوضح أن الموازنة العامة لاتزال تتحمل دعم المنتجات البترولية، فكل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية تتجاوز الـ 2 مليار جنيه.

أوبك وتوازن سوق النفط

وقال الدكتور جمال القليوبي الخبير البترولي، إن منظمة “أوبك +” تحاول خلق التوازن في سوق الطاقة العالمي، من خلال تثبيت حجم الإنتاج والطاقات التصديرية بالسوق العالمي، لإحكام السيطرة على الأسعار بسبب الهبوط النفاجئ بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بسبب سلالة كورونا الجديدة.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن تداعيات كورونا لاتزال المتحكم الأبرز في تقلبات أسعار النفط، ومن ثم التأثير على اقتصاديات الدول سواء المصدرة أو المستوردة للزيت الخام وحجم أرباحها.

وكان من المقرر أن تقوم أوبك+ بإضافة 400 ألف برميل يومياً خلال يناير المقبل، وذلك ضمن الجدول الشهري لزيادة الإمدادات.