تعرف على اختصاصات «الرقابة المالية» في قانون التكنولوجية المالية للقطاعات غير المصرفية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

ويهدف القانون إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا، وذلك بإعتبارها الجهة الإدارية الوحيدة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها

وحدد القانون عدد من الاختصاصات لتمكين الهيئة العامة للرقابة المالية من تحقيق أغراضها والتي تضمنت الآتي:-

• اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
• منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون
• استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
• الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون
• تلقى الشكاوى التى يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.