المصرف المتحد يطلق خدمة «وكيلك المضمون» لتأمين الاستثمارات والتطبيقات الإلكترونية

أطلق المصرف المتحد خدمة “وكيلك المضمون” لتأمين الاستثمارات في مجال التطبيقات الإلكترونية لعملائه من أفراد ومؤسسات داخل مصر وخارجها عبر حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة.

وأكد البنك فى بيان  إن الخدمة الجديدة  تتيح لعملاء المصرف المتحد إمكانية إبرام الصفقات من خلال عقود ثلاثية الأطراف وسط مجموعة من المحددات والآليات بين كل من البائع أو المشتري أو مقدم الخدمة أو طالب للخدمة بإدارة وتنفيذ المصرف المتحد.

وأضاف البنك أن  “وكيلك المضمون” إحدي محركات الشمول المالي، لاسيما في مجال المدفوعات الحكومية، وفقا لضوابط متوازنة وملائمة.

وأوضح البنك أنه بموجب العقود الثلاثية لخدمة “وكيلك المضمون” يقوم المصرف المتحد بإدارة الصفقة لصالح العميل.  بعد تحديد بنود الاتفاق وشروطه وآلياته وطرق الدفع وتحويل الاموال سواء بالجنيه أو العملاء الأجنبية.

وتابع أن المصرف المتحد هو المسئول عن التنفيذ وفق جدول زمني محدد  وذلك في سرية تامة وحيادية ووفق معايير الأمان الدولية.

وقال البنك إن الخدمة تشمل عقود صفقات فى 4 مجالات رئيسية هم ( إجراء عمليات بيع أو شراء : أراضي – عقارات – منشآت صناعية مثل : مصانع – مولات تجارية – المنشآت الفندقية مثل : القري السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية – سيارات أو وسائل نقل.

كذلك إجراء عمليات الوساطة المالية أو الشراكة، عمليات إصدار الأسهم أو زيادة رءوس أموال الشركات وأيضا تأسيس الشركات.

وتتاح خدمة “وكيلك المضمون” لعملاء المصرف المتحد سواء أفراد أو شركات بمختلف أحجامها من شركات كبري أو مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

و كذلك الشركات الناشئة ومؤسسات ريادة الأعمال بجميع فروع المصرف المتحد الـ 68 وأيضا للعملاء بجميع أنحاء العالم.

وقال أشرف القاضي إن الخدمة “وكيلك المضمون” تستهدف التوسع في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مبتكرة بحلول وآليات رقمية لجذب شريحة كبيرة من المجتمع سواء داخل مصر أو خارجها وتحفيزها علي الاندماح في القطاع المصرفي.

وأشار أن ذلك يساهم فى توسيع قاعدة الشمول المالي وصولا إلي تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية 2030.

وأوضح أن الخدمة الجديدة يتم تنفيذها تحت إدارة المصرف المتحد وفقا لضوابط وحماية متوافقة ومتلائمة، الأمر الذي يضفي نوعا من الطمأنينة والأمان لكافة الأطراف المتعاقدة، فضلا عن عمليات التمكين الاقتصادي من خلال تشجيع عملية تدفق الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية وتعظيم أدائها العام في الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف القاضي أنه في ظل الاعتماد الكبير علي التكنولوجيا الرقمية ظهرت الحاجة إلي وجود خدمات مبتكرة تلبي طموح العملاء وتتمتع بخاصية العمل علي مدار الساعة وفقا لأفضل الممارسات الدولية لتفي باحتياجات العملاء سواء أفراد أو شركات لتيسير الأعمال وخلق ما يسمي بتدفق الإجراءات الاقتصادية بسلاسة وتسير وآمان.