مساعد وزير المالية: توقيع الاتفاقية الدولية بشأن ضريبة شركات التكنولوجيا يونيو المقبل

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أنه من المرجح أن يتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات، في يونيو المقبل.

وأضاف في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أنه من المقرر أن تسري المعالجة الضريبية اعتباراً من عام 2023، الذي يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبي لعام 2024.

وأشار رامي يوسف إلى أن هذا الاتفاق التاريخى الذى أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وانضمام 137 دولة إليه بينها مصر، سيسهم بشكل كبير في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحاً بمختلف بلدان العالم.

ولفت إلى أن مصر شاركت في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، دفاعاً عن مستحقاتنا الضريبية، وضماناً للعدالة.

ويشمل الاتفاق على محورين أساسيين، أولا إعادة تخصيص أرباح الشركات على أساس أماكن استهلاك المنتجات والخدمات، ثانيا، تخصيص الحد الأدنى لضريبة الشركات عند 15%، وذلك للشركات التي تصل أرباحها بحد أدنى لـ750 مليون يورو، ما يعادل 866 مليون دولار.

ويستهدف الإصلاح الضريبي، عمالقة التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.