وزير البترول لـ«أموال الغد»: ندرس تطبيق التسعير التلقائي لغاز المصانع.. وأسعار البيع للكهرباء ثابتة عند 3.25 دولار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع يدرس حاليًا مدى إمكانية تطبيق التسعير التلقائي للغاز الطبيعي الموجه إلى القطاع الصناعي كل 3 أو 4 أشهر، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن إمكانية التطبيق.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن مناقشات زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي التي تم إقرارها الفترة الماضية لم تشمل محطات الكهرباء، موضحًا أن سعر البيع للكهرباء ثابتًا عند 3.25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

أشار وزير البترول، إلى أن حركة أسعار الغاز طبقت على القطاع الصناعي بعد دراسات مستفيضة ومتابعة محددات الأسعار، وذلك بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

لفت المهندس طارق الملا إلى حرص البترول على إمداد كامل قطاعات الدولة باحتياجاتها من الغاز اللازم لإتمام العمليات التشغيلية ودعم برامج التطوير والتنمية المستهدفة بالدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية نهاية أكتوبر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، على أن يحدد سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود. كما تمت زيادة 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.

وكانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى في أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية في مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

تصدير الغاز إلى لبنان

وواصل وزير البترول، أنه من المستهدف بدء تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان مع بداية 2022، وذلك بمجرد الانتهاء من فحص خطوط الأنابيب التي سيتم الاعتماد عليها بالمشروع، مؤكدًا عدم وجود أية عوائق في مراحل التوصيل حتى الآن.

وأوضح وزير البترول، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع إسرائيل الخميس الماضي، لإمكانية زيادة إمدادات ‏الغاز لإعادة التصدير، تهدف في الأساس إلى  زيادة القيمة المضافة للغاز بعد إسالته في مصر، موضحًا أنه لم يتم تحديد الكميات الإضافية من الغاز التي قد يتم استيرادها.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار العمل سويا للتوسع في استخدام الغاز لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المنطقة.

الترخيص لوزير البترول بالتعاقد للبحث عن النفط

بذات السياق تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعين، اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين للترخيص إلى وزير البترول بالتعاقد للبحث عن النفط بعدد من مناطق الامتياز.

وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن “بي. في”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

كما تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص إلى وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر، وشركة ترانس جلوب غرب غارب، وشركة تى جى إن دبليو غارب، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.