«الصناعات الكيماوية»: 20% ارتفاعًا بالخامات مع تأخر الشحنات المستوردة وزيادة أسعار البترول

قال عدد من المرشحين في انتخابات غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن المصانع العام الجاري عانت من ارتفاع أسعار الخامات بما يزيد عن 20%، نتيجة العديد من المتغيرات من ارتفاع أسعار البترول وتأخر وصول الشحنات المستوردة فضلا عن ارتفاع اسعار الطاقة.

قال محمد صلاح الأكوح رئيس شركة بولي تك للبلاستيك والكيماويات ومرشح عن فئة المنشآت الكبيرة لمجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ، إن أزمة سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع حركة الشحن من الصناعية الدول الكبرى، وارتفاع أسعار النفط عالميا، أثرت على الصناعة المصرية، منذ بداية الجائحة.

وتوقع في تصريح خاص لـ” اموال الغد” أن تواصل أسعار الخامات الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تدهور سلاسل الإمداد، منوها بأنه في بداية الجائحة، كانت الأسعار مستقرة، لكن بعد فترة حدثت أزمة في سلاسل الإمداد وغيرت الأسعار بشكل مستمر، لترتفع الأسعار لمستويات قياسية.

أشار الأكوح إلى أن أسعار البترول أثرت أيضا على أسعار خامات الإنتاج، بارتفاعه من مستوى 40 دولار للبرميل مطلع 2020، لمستوى قرب 90 دولار الفترة الأخيرة.

وأوضح أن أسعار خامات مدخلات الإنتاج نزلت لمستوى قياسي مطلع 2020، بفعل هبوط النفط، لكنها ارتفعت مرة أخرى خلال الأشهر الماضية، وكان سعر البولي بروبلين عند 1000 جنيه للوح الواحد، وبات الآن عند سعر 1200 جنيه، متوقعا أن يعود للسعر العادل خلال أشهر قليلة مقبلة.

ولفت الأكوح إلى أن تكلفة الشحن العالمي ارتفعت 4 أضعاف منذ العام الماضي، إضافة على ذلك زاد وقت توريد البضائع بداية من فتح الاعتماد حتى وصول البضائع لنحو 4 أشهر، وهذه وقت كثير جدا على حجم التوريد.

وأضاف أن المنشآت الصغيرة، أصبحت تتعامل بشكل صعب في الاستيراد وعليها التعامل مع قرارات تنظيمية صعبة، من أجل استيراد حاويتان أو ثلاثة، فهناك قرارات تناسب المنشآت التي تستورد 30 أو 40 حاوية، أما المنشآت الصغيرة ليس لديها القدرة الكافية على التعامل مع هذه القرارات.

ومن جانبه أوضح محمد حامد عامر، رئيس شركة مصر الدولية لصناعة البلاستيك “موبكو”، أن أسعار منتجات البلاستيك زادت بنسبة 10% فقط، بالرغم ارتفاع مدخلات الإنتاج بنحو 20% خلال الفترة الأخيرة مع زيادة تكاليف الشحن.

وأضاف لـ” أموال الغد”، أنه من المتوقع أن تواصل أسعار الخامات الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لحين انتهاء أزمة سلاسل الإمداد العالمية المتوقع لها النصف الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ربما تؤثر مرة أخرى على السعر النهائي للمستهلك.

وأكد عامر ان اضطراب الأسعار في الأسواق يؤثر على التنافسية بين الشركات العاملة في السوق المصرية، موضحا أن بعض الشركات تضطر لرفع الأسعار بسبب ارتفاع الخامات والحفاظ على تحقيق عائد، بينما تحاول شركات أخرى تفادي رفع الأسعار وتحمل الزيادة الجديدة في السعر النهائي للمنتج بدلا عن تحميلها للمستهلك النهائي.

وطالب  البنوك العاملة في مصر، بالتجاوب مع قرار وتوجيهات محافظ البنك المركزي، بدعم المصانع المتعثرة، وصرف التمويلات التي يحتاجها المصنعين لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، مؤكدا أن البنوك عليها أن تؤمن أموالها، لكن عليها في نفس الوقت أن تستثمر وتدخل المخاطرة مع القطاع الصناعي، لدعم توجهات الدولة.

ولفت عامر أن قطاعي صناعي المنظفات والمطهرات والصناعات الغذائية، كانا الحصان الرابح منذ دخول الجائحة مطلع عام 2020 وحتى الآن.