الرقابة المالية: 13.16 مليار جنيه إجمالي الأوراق المخصمة خلال 9 أشهر

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع حجم الأرصدة المدينة لقطاع التخصيم بمعدل 30.5% ليسجل 8.41 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 6.44 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

كما بلغت الشركات المحيلة «العملاء» 422 شركة بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 401 شركة بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 5.2%.

وعلى صعيد الـ9 أشهر الأولى من 2021، سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 13.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 6.20 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمدل نمو 112.1%.

وسجلت الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 7.22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 3.98 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 81.2%.

وبلغت الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 5.93 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 3.32 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 78.5%.

وعلى صعيد شهر سبتمبر فقط، سجلت إجمالي حجم الأوراق المخصمة 1.52 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 829 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 84%.

وسجلت الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 928 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 639 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 45.2%.

وحققت الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع نمو بمعدل 27.5%، لتسجل 598 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 469 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.