البنك المركزي يجدد وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات

كشف البنك المركزي المصري عن تجديد وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات ليستحق موعد سدادها خلال يوليو 2026 بدلا من يوليو 2021.

وأعلن البنك المركزي في أحدث تقرير حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن مد آجال وديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام ليكون موعد السداد في أبريل من عام 2022 و 2023 و 2024 بدلا من أبريل 2021 و 2022 و2023.

وأضاف المركزي في التقرير أن تم مد آجال وديعة ثانية بقيمة مليار دولار ليكون موعد استحقاقها على ثلاثة أقساط في مايو من عام 2024 و 2025 و 2026 بدلا من مايو  2021 و2024 و2025.

أوضح أن هناك وديعة أخري بقيمة مليار دولار سيتم تسديدها خلال يوليو 2023، بجانب وديعة أخري بقيمة مليار دولار تبقي منها نحو 676.5 مليون دولار سيتم سدادها في نهاية إغسطس 2022.

وبذلك تصبح إجمالي الودائع الإماراتية نحو 6 مليارات دولار تبلغ قيمة الوديعة الأولي والثانية مليار دولار لكل منهما، والوديعة الثالثة تبلغ ملياري جنيه، بينما تبلغ الوديعة الرابعة والخامسة مليار دولار لكل منهم ويتبقي من الوديعة الخامسة 676.5 مليون دولار.

وكشف البنك المركزي المصري عن سداد ديون خارجية بقيمة 15.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020-2021، بالمقارنة مع 17.2 مليارا في السنة المنتهية في يونيو 2020.

وأبدت مصر التزامًا قويًا بسداد مدفوعات الدين الخارجي في مواعيدها دون أي تأخير، مدعومة بتحسن تدفقات النقد الأجنبي القادمة من تحويلات المصريين في الخارج وايرادات قناة السويس والسياحة والصادرات.

ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد توزعت مدفوعات الدين الخارجي التي تم سدادها في العام الماضي بواقع 11.67 مليار دولار أقساط من أصل الدين و4.16 مليار دولار قيمة الفوائد.

وأشارت البيانات إلى قيام البنك المركزي بسداد 4.99 مليار دولار في الربع الأخير من العام (مارس – يونيو 2021)، و 3.06 مليار دولار في الربع الثالث، و 2.9 مليار دولار في الربع الثاني، و 4.866 مليارا في الربع الأول.

وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021 بنحو 14.4 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق له 2019-2020.

وبلغ حجم الدين الخارجي قصير الأجل، اى المستحق في خلال عام، نحو 137.8 مليار دولار في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مقارنة 123.4 مليار دولار للعام المالي السابق.