البورصة المصرية تطلق أول مؤتمراتها بالمحافظات والبداية ببورسعيد لمساعدة الشركات على النمو

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الترويجي الأول للبورصة المصرية بالمحافظات، وذلك بمحافظة بورسعيد، والذي يحمل اسم” البورصة للتنمية” وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومحافظة بورسعيد.

يأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.

يتضمن المؤتمر الذي تستمر فعالياته يومين، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات بالتوازي مع عمل مناطق ارتكاز بالشوارع تتضمن لافتات ومنشورات تعريفية بسوق الأوراق المالية ودورها منصة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف مساعدة الشركات من خلال القيد والطرح والأفراد والمؤسسات من خلال الاستثمار والادخار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية وهي تعزيز السيولة والتداول وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.

حضر المؤتمر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، عادل اللمعي ،عضو مجلس الشيوخ، عضوٍ محلي إدارة جمعية رجال الأعمال، وكذلك أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد أبو السعد، داليا السواح، وكذلك ممثلين عن شركات رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة بورسعيد.

خلال فعاليات اليوم الأول، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام..