وزير التعليم العالي يشدد على الإلتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2021

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعه الدوري أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، د. حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، وأبو العينين محمد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، نعى المجلس الدكتور منير شلبي رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للهندسة بالشرقية، داعين الله – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

واطمأن الوزير من خلال التقارير الدورية الخاصة بالمعاهد على انتظام سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بالمعاهد.

شدد الوزير على الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.

كما شدد عبدالغفار على أهمية استمرار المعاهد في منع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للمعاهد، إلا بعد حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم إسبوعيًا؛ للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية بكافة المعاهد.

وشدد الوزير أيضا على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب)، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما وجه الوزير عمداء المعاهد بضرورة تقديم تقارير شهرية حول تطوير برامجها وخططها الدراسية، مع ضرورة تحديث اللوائح الداخلية لكل معهد، بما يتفق مع التطورات الحديثة والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. عبدالغفار إلى التوسعات التي تمت في منظومة التعليم العالي، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة بدعم قوى من القيادة السياسية والحكومة، مؤكدًا أن هذا التطوير ليس وليد اللحظة بل هي عملية مُنظمة ومُخططة، وضعت إطارها الدولة المصرية لتراعي احتياجات المجتمع وسوق العمل خلال السنوات القادمة ، رغم وجود العديد من التحديات، وفي مقدمتها فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع.

وأضاف الوزير أن هذه التوسعات التي تمت في منظومة التعليم سواء بإنشاء جامعات أو معاهد جديدة أو تطوير البرامج التعليمية الحالية، انعكس على زيادة المُنافسة بين المؤسسات التعليمية المختلفة، الأمر الذي يراعي مصلحة الطلاب والأسر والمجتمع.

وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.