خبراء: التوسع العمراني والزيادة السكانية عوامل ضمان استمرار الطلب بالسوق العقاري 

أكد خبراء عقاريون على النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا والتي أدت لنشاط الاستثمار بالسوق العقاري، وتوسع قطاعي الاستثمار والتسويق العقاري، فضلا عن دور الزيادة السكانية في الحفاظ على حركة الطلب بالسوق العقاري، لافتين إلى وجود تغيرات في سلوكيات واتجاهات العملاء الراغبين في الشراء بغرض السكن أو الاستثمار خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحوا خلال المائدة المستديرة الافتراضية لمناقشة تغيرات سلوكيات المستهلكين وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا لتوصيل المشروعات للعملاء وإتمام عمليات البيع عن بعد، أن العميل مطالب بالتحقق من سابقة أعمال المطور صاحب المشروع قبل اتخاذ القرار الشرائي، كما أن شركة التسويق العقاري دورها الأساسي هو تقديم استشارات عقارية للعميل.

طارق كامل: تغير طبيعة الطلب وتوجهات العميل في السوق العقاري مؤخرا

قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمشروع O WEST، إن العملاء بالسوق العقاري ينقسموا لـ3 أنواع، شريحة تفكر في الانتقال من سكن لسكن أفضل في المواصفات أو تغيير المنطقة، وفريق يريد شراء سكن لأولاده للزواج أو فرد يريد الوحدة للاستخدام، وفريق يستثمر في العقار.

وأوضح أن الفئة الاولى من المشترين شهدت تباطؤ في الشراء خلال أزمة كورونا، ولكن باقي الفئات استمرت في الطلب بنفس الوتيرة حتى خلال الأزمة، فرغم أنه كان هناك تباطؤ عام نتيجة تراجع مبيعات الفئة الاولى إلا أن الوضع العام للسوق يعكس استمرار وجود طلب.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروعات الإدارية فقد شهدت تغيرات نتيجة أزمة كورونا، فمع تحول العديد من الأعمال للمارسة من المنزل فظهرت الحاجة لمساحات مكتبية أقل أو عدم الحاجة إليها وبالتالي هدوء في مبيعات المساحات المكتبية، لافتا إلى تغير طريقة البيع للعميل نتيجة أزمة كورونا والاعتماد على التكنولوجيا في الشراء للعقارات.

وأضاف أن العميل أصبح يفكر بطريقة مختلفة ويطلب عناصر إضافية في الوحدة العقارية مثل توفير مساحة مكتبية، لافتا إلى أن شركة التسويق العقاري هي مستشار للعميل وليس بائع للوحدة.

وتابع أن هناك نقص في المعلومات المتاحة عن السوق العقاري بالكامل، وحاجة السوق العقاري لمزيد من التنظيم، مشيدا بالاجراءات التي تتخذها الدولة حاليا لتنظيم السوق والتأكد من جدية المطورين العقاريين

كريم زين: السوق العقاري يضم حاليا 56 ألف شركة تسويق عقاري

وتابع كريم زين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر مصر للتسويق العقاري، أن السوق العقاري يضم حاليا نحو 56 ألف شركة تسويق عقاري، وتضم مليون FREELANCER، وهو ما يعني توسع منظومة التسويق العقاري، مشيرا إلى أن شركته تعمل على تأهيل المسوق العقاري ليكون مستشار وليس بائع.

وأكد أن الشركة تركز على المباديء التي تقوم عليها مهنة التسويق العقاري، وتركز في تدريب العاملين بها على كيفية آداء الأعمال بأعلى درجات المهنية، فالشركة تحاول الارتقاء بمهنة التسويق العقاري وتطوير مهارات العاملين بها، لافتا إلى أن الشركة لديها ثقة عملائها في تقديم خدمة الاستشارات العقارية.

حازم هلال: القرار الشرائي أصعب قرار يتخذه العميل

وقال حازم هلال، مدير القطاع التجاري بشركة ماونتن فيو، إن القرار الشرائي للوحدة العقارية هو أصعب قرار يتخذه العميل لأنه أكبر استثمار في حياة العميل، وهناك نصائح عند الشراء من قبل العميل وأهمها؛ اسم المطور وسابقة أعماله، واختيار موقع مميز للمشروع، وطبيعة المجتمع “الكومينتي” الذي يعيش العميل بداخله.

نهاد عادل: العميل مطالب باتخاذ الاحتياطات الكافية

وأضاف نهاد عادل، رئيس شركة B2B للتسويق العقاري، أن المشروعات التجارية لها طبيعة خاصة، وتعد العاصمة الإدارية الجديدة امتداد طبيعي لشرق القاهرة، والمشروع يعد طفرة في مجال التعمير في مصر، وساهمت العاصمة في تسويق المشروعات الموجودة بها نظرا لأهمية المشروع والدعم القومي له.

وأوضح أن توجه العملاء لشراء وحدات تجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة يجب أن يتم تقنينه بتحديد العلامة التجارية التي يتم الشراء منها والمطور صاحب المشروع وسابقة أعماله، وتحديد النشاط الذي يتم استخدام المساحة المتاحة له، والتساؤل حول تناسب مساحة الوحدة مع النشاط المخصص لها، والتفكير في عنصر المنافسة مع المحلات التجارية الاخرى بالمشروع.

وأكد أن مصر تشهد نهضة عمرانية قوية ساهمت في نشاط السوق العقاري ورواج المشروعات المنفذة حاليا وظهور مطورين جدد بعضهم ليس له سابقة أعمال في مجال التطوير العقاري، لافتا إلى أن العميل هو المحرك الرئيسي الذي يجب أن يأخذ احتياطات كافية ويتأكد من سابقة أعمال المطور.

ونوه أن وجود مليون حالة زواج سنويا يساهم في رواج السوق العقاري بالكامل لكل الشرائح السكنية، وتتولى الدولة تنفيذ وحدات لمنخفضي الدخل، وتقوم الشركات بالتنفيذ لصالح متوسطي ومرتفعي الدخل، فالطلب لكل الشرائح السكنية ولكل الأنشطة أعلى من الطلب في السكني والتجاري والإداري والطبي.